شكل الفساد بكل صوره وطبقاته اللغة الرسمية التي تتكلم بها الدولة المـوريتانية منذ عقود، والهواء الذي تتنفسه مؤسساتها، والباب الذي لا يُغلق أمام من يريد الثراء السريع على حساب المال العام.
إن تقرير محكمة الحسابات الأخير الذي أثار ضجة واسعة لم يكن سوى مشهدٍ جديد من مسرحية طويلة ومكرورة ومملة، لم تغيّر في المشهد العام سوى أسماء "الضحايا". فالقائمة التي تضم ثلاثين شخصًا فقط، في بلدٍ يعيش الفساد في دمه، ليست إلا قناعًا مهترئًا لمحاولة إقناع الناس بأن هناك محاسبة وعدالة.

من يراقب المشهد الموريتاني اليوم يدرك أن الحديث عن الفساد لم يعد ترفًا سياسيًا ولا مجرد شعار انتخابي يُرفع وقت الحاجة، بل أصبح ظاهرة متجذّرة في صميم بنية الدولة، ومكوّنًا أساسيًا في سلوك النخبة التي سيطرت على الوظائف والمناصب منذ عقود طويلة، دون أن تفسح المجال لتجديد أو تداول حقيقي للكفاءات.

في سابقة مثيرة للقلق، عُقد مؤخرًا في منزل بالعاصمة نواكشوط اجتماع وُصف بـ"التحضيري" للزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى ولاية الحوض الشرقي.

غير أن هذا الاجتماع، الذي يُفترض أن يُجسّد روح التشاور والوحدة الوطنية، تحول إلى نموذج فجّ للإقصاء والتهميش السياسي والاجتماعي، في مخالفة صريحة لتوجهات الرئيس ذاته، الذي ما فتئ يؤكد على الشمول والانفتاح والتعددية.

مشهد سياسي مفبرك

منذ إعلان التعددية النقابية، ظلت المركزيات النقابية في موريتانيا تجسيدًا صارخًا للتسييس والشخصنة، وبدل أن تكون حركات نضال من أجل العمال، تحولت إلى أدوات في يد الأحزاب السياسية، تُدار بعقلية الزبونية والانتماء، لا بمنطق الدفاع عن الحقوق.

لم يعد المواطن العادي يفرق بين أسماء النقابات، فالتسمية الحقيقية اختفت تحت ظلّ أسماء الأمناء العامين، تمامًا كما يُختزل المشهد الحزبي في أسماء الزعماء.

وهكذا، ذابت النقابات في الطيف السياسي المريض، واختلطت عليها المهام، فصارت "كائنات انتخابية" بلبوس نقابي، تُوزَّع بين المعارضة والموالاة، كلٌّ حسب موقعه من مائدة الحكم.

في مشهد يعكس حالة من الانفصام المؤسساتي وازدراء واضح للرأي العام، خرج رئيس محكمة الحسابات بتصريح صادم يصف فيه ما ورد في تقرير محكمته – الذي كُشف عنه مؤخراً للرأي العام – بأنه مجرد "أخطاء تسيير"، في محاولة متأخرة ومثيرة للريبة لامتصاص غضب شعبي آخذ في التصاعد، عقب الكشف عن اختلالات مالية بمئات المليارات.

أي عقل يمكن أن يتقبل أن مبلغًا يتجاوز الأربعمائة مليار من أموال هذا الشعب الفقير يمكن أن يُصنف ببساطة تحت خانة "أخطاء تسيير"؟

هل أصبح الفساد البنيوي والعجز الإداري الفاضح مجرد زلات قلم؟

في خطوة أثارت موجة من الجدل والاستياء، قررت وزارة التربية فرض الزي المدرسي الإجباري على التلاميذ، في وقت تعاني فيه المؤسسات التعليمية في مدينة النعمة من أزمات بنيوية خانقة، تجعل هذا القرار أقرب إلى ترف بيروقراطي منه إلى سياسة إصلاحية حقيقية.

فبينما تلجأ بعض المدارس في عاصمة الولاية إلى فصول دراسية في بيوت طينية مؤجرة، وتفتقر معظم المدارس إلى المقاعد والسبورات والمعلمين، تخرج الوزارة بقرار يُلزم الأسر بتوفير زي موحد، في تجاهل صارخ لأولويات القطاع واحتياجاته الملحة.

أولياء الأمور يحتجون: "نريد كراسي لا أزياء"

في الوقت الذي يُفترض أن يكون الزي المدرسي رمزاً للمساواة والانضباط داخل المؤسسات التعليمية، تحوّل القرار الأخير بفرضه هذا العام في ولاية الحوض الشرقي إلى مصدر قلق واسع بين الأسر، خصوصاً تلك التي تعاني من هشاشة اقتصادية تجعلها عاجزة عن توفيره لأطفالها.

فأسعار الزيّ الموحد، التي فاجأت أولياء الأمور، جاءت في ظرف اقتصادي بالغ الصعوبة، تشهد فيه المنطقة ارتفاعاً في تكاليف المعيشة وتراجعاً في القدرة الشرائية، مما جعل العديد من الأسر تقف عاجزة أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما ترك أبنائها خارج الفصول الدراسية، أو تحمل أعباء مالية تفوق طاقتها.

في بلدٍ يرزح تحت وطأة الفقر، وتزداد فيه أزمات العطش والبطالة والغلاء يوماً بعد يوم، لا تزال المهرجانات تتكاثر كالفطر بعد المطر، تتناسل من رحم العجز التنموي لتتحول إلى وسيلة جديدة لتبذير المال العام وتلميع الوجوه.

في ساعةٍ متأخرة من ليل البارحة، اهتزّت مدينة النعمة عاصمة الحوض الشرقي على وقع أبواق مهرجان الموسيقى في نسخته الثانية.

صخب المنصة ومكبرات الصوت اخترق سكون المدينة حتى الفجر، ليوقظ سكاناً أنهكهم التعب ويثير موجة استياء واسعة في الأحياء القريبة من الملعب الذي احتضن المهرجان.

تثير الزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى ولاية الحوض الشرقي يوم 7 نوفمبر القادم، والتي ستستمر عشرة أيام، الكثير من التساؤلات والجدل، خصوصًا أنها تأتي في ظرفية حرجة تعاني فيها الولاية تدهورًا غير مسبوق على مختلف الأصعدة.

فالولاية "المحاصرة" تقف اليوم على تخوم أزمة مركبة؛ من جهة تُقرع طبول الحرب على مرمى حجر من حدودها على الجهات الثلاثة مع مالي، ومن جهة أخرى تتدفق حشود اللاجئين الماليين على أراضيها بشكل يفوق قدرة سكانها على الاستيعاب، وهو ما يضاعف من معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل إحساسهم بغياب الدولة وضعف دعمها.

في إطار دعوته إلى تعزيز الروابط الأسرية والتكافل الاجتماعي، حث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أعضاء الحكومة الحالية على قضاء عطلاتهم السنوية في مناطق الداخل، تشجيعًا للتواصل المباشر مع المواطنين في القرى والمدن البعيدة عن العاصمة، ودعمًا للاستقرار الاجتماعي والاقتصاد المحلي.

غير أن هذه المبادرة، التي رُوِّج لها بأهداف اجتماعية واقتصادية واضحة، أثارت جدلاً واسعًا بعد أن تحولت عطلات بعض الوزراء، خاصة في ولاية الحوض الشرقي، إلى ما يشبه استعراضات سياسية وقبلية، وفق ما يؤكده متابعون للشأن المحلي.

الرئيس قدوة.. والوزراء مثار جدل