ما من شك أن النَّسَب من بين الأمور التي جُبِل البشر عل صونها، وقد رتب عليه الشارع أحكاما كثيرة متعددة كتعدد الحقوق المتصلة به باعتباره حقا لله، وحقا للولد، وحقا للوالد، فأثبته بأنواع الطرق التي لا يثبت بمثلها نِتَاجُ الحيوان ، ومن أهمها اتفاقا الفراش الذي هو أصل إجماعي في ثبوت النسب، وهو كل زوجية تقوم بين الرجل والمرأة حين الحمل فلا إشكال في اللُّحُوق إجماعا في حال الزوجية، وإنما يثور الإشكال الفقهي حول نسب، و إلحاق و إستلحاق ما نتج عن علاقة جنسية خارج إطار الزوجية برضا أو إكراه [الزنا، والاغتصاب]؛ لتردده بين ثلاثة احتمالات:
