قالت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة إن التقرير الذي أعده صندوق النقد الدولي حول تشخيص الحكامة في موريتانيا «تم بناء على طلب من الحكومة الموريتانية».
وأكد المستشار الفني لوزير الاقتصاد المكلف بالاتصال أحمد ولد محمدو في توضيح، أن التقرير «ما زال موضوع نقاش بين مسؤولي الصندوق والسلطات الموريتانية، وكذا تحت بند السرية».
وجاء في التوضيح: «عبرت الحكومة منذ البداية عن رغبتها في أن يساهم هذا التشخيص في تحديد نقاط الضعف ومكامن الهشاشة التي تُعَرِضُ للفساد، كما عبرت الحكومة عن إرادتها في ترجمة توصيات التقرير إلى خطة عمل فعالة ستنشر».
