قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا الأمر بتعليق تنفيذ قرار صادر عن حاكم مقاطعة بنشاب، يتضمن إخلاء ساحة من مجموعة منقبين.
وتقدمت مجموعة المنقبين بالطعن ضد القرار، عبر المحاميين: محمد محمد الأمين سيدي ومحمد أحمد سالم طالبنا.
واستندت الغرفة في قرارها على المبررات التي برر بها العارض طلبه والمتمثلة في كون الإخلاء يشكل أضرارا لايمكن تداركها بالنسيبة للعارضين.
كما استند إلى أن إخلاء المكان من الطاعنين في الظرفية هذه يشكل خطرا لا يمكن تداوله.
أعلنت وزارة العدل عن فتح اكتتاب لدخول السلك القضائي يشمل 40 منصباً، موزعة بين 32 منصبا عبر المسابقة الخارجية و8 مناصب للنفاذ المهني مخصصة






























