قال النائب البرلماني العيد ولد محمدن ولد امبارك إن المشاكل الاجتماعية والحقوقية التي تعاني منها البلاد ليست كلها سياسية، معتبرا أن التشاور السياسي لا يشكل حلا.
وأوضح ولد امبارك في مؤتمر صحفي لمجموعة من الشخصيات السياسية اليوم الخميس، أن المجموعة لا تعارض التشاور لكنها لا تعتبر قرار إطلاقه قرارا جديا في ظل الظروف الحالية وفي ظل عدم فتحه أمام النقابات ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف أن ولد الغزواني تأخر في إطلاق التشاور حتى بعد مرور نحو ثلاث سنوات من حكمه، مشيرا إلى أنه يرى فيه وسيلة لإطالة آمال المواطنين الموريتانيين على النظام بعد أن تبخرت.
