سؤال يطرح نفسه بإلحاح من خلال الأحداث الجارية في الوطن منذ أشهر،  ولكنه يصبح أكثر بروزا وإلحاحا بالنسبة لمن شهد مثلي أمس في مخافر مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية إحدى أغرب حلقات البحث التمهيدي الذي يخضع له رئيس الجمهورية السابق السيد محمد ولد عبد العزيز وأركان حكمه وأغلبيته، بناء على توصيات لجنة برلمانية مشبوهة تتهمهم بالفساد!

استدعت  شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم الثلاثاء وزراء سابقين، ومسؤولين كبار، ورجال أعمال للاستماع إليهم ضمن التحقيق في ما عرف بملفات فساد العشرية، وذلك قبل إحالة الملف إلى النيابة العامة.

واستمعت الشرطة اليوم، حسب مصادر على علاقة بالتحقيق، لشخصيات من بينهم:
- وزير البترول والطاقة والمعادن السابق محمد ولد عبد الفتاح.
- وزير التنمية الريفية السابق إبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار.
- المدير السابق لشركة الكهرباء "صوملك" أحمد سالم ولد أحمد الملقب "المرخي".
- رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات.

نقل مصدر شديد الاطلاع لموقع "صوت" عن مصادر متطابقة تحدثت عن مرسوم رئاسي ينتظر صدوره في الساعات القليلة القادمة، وتعديلا وزاريا مرتقبا في حكومة ولد بلال. 
وتوقع المصدر أن تكون لائحة الاتهام في التحقيق الجاري هي الدافع الأساسي وراء التعديل الوزاري. 
وأشار المصدر أن تغييرات في إدارات مؤسسات مهمة، ليست بمعزل عن التحقيق الجاري حول الفساد. 

توقع مصدر سياسي مطلع في تصريح لموقع "صوت" أن يكمل قطب الجرائم الاقتصادية والمالية  «المحضر النهائي» للبحث الابتدائي، غضون أيام، قبل أن تسلمه للنيابة العامة.

ورجح المصدر أن يقدم المحضر توصيات حول الاستجوابات، دون أن يتضمن توجيه أي تهم توفر وجها لمتابعة الدعوى، قد يدفع النيابة إلى فتح تحقيق جنائي، ما قد يؤدي إلى إغلاق الملف بكامله.

قالت مصادر فى عائلة الشاب " عمار ولد أعلي ولد أجيرب" إن الشاب المعروف بدعمه للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اختفي منذ خمسة أيام.

وألمح المصدر إلى إمكانية اعتقاله من طرف الشرطة الوطنية.

وطالب أقارب الشاب الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني التدخل الفوري من أجل الكشف عن مصيره.

وقال أقاربه إنهم يشعرون الآن أنهم أمام استهداف ممنهج ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وقرابته من دون غيره من المشمولين في تحقيقات البرلمان.

أجرى المدير العام لقناة الموريتانية محمد محمود ابي المعالي تعيينات على مستوى قناة الموريتانية الرسمية. 
ومن بين تلك التعيينات تعيين الإعلامي البارز تقي الله الادهم مديرا للشؤون الإدارية. 
ويأتي تعيين ولد الادهم لينزع النقاب عن خلل في التدرج الوظيفي بالمؤسسات العامة والذي مازالت الوساطة تحجبه ليظل الثقب الأسود الذي يمتص كل نور يظهر. 

عينت وزارة المالية ثلاثة محاسبين في ثلاث سفارات، وذلك في أنقرة بتركيا، والرياض بالسعودية، ولندن ببريطانيا.

وعينت الوزارة بموجب مذكرة وقعها الأمين العام للوزارة المختار أحمد اعل.

فاطمة بنت محمد محمود الشرفة – ووصفت في المذكرة بأنها خيرة محاسبية – في السفارة الموريتانية في أنقره.

فيما عين يحي محمدو – ووصف في المذكرة بأنه دكتور في الاقتصاد – في السفارة الموريتانية بالرياض.

كما تم تعيين سيداتي الزين الطلبة، صاحب الرقم الاستدلالي: 092510D، ومفتش رئيسي في الخزينة في السفارة الموريتانية في لندن.

ووقعت مذكرة عمل يوم 10 سبتمبر الجاري.

المنطق الديمقراطي (3) الوزير السابق إسلكو ولد احمد إزيدبيه

أنقذ الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز  بلادنا من ثلاثة ورطات رئيسية كادت كل واحدة منها أن تعصف بالدولة والمجتمع في وقت معين.

أجرت شرطة الجرائم الاقتصادية الليلة مواجهة بين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أعضاء حكوماته المتعاقبة، وذلك ضمن مرحلة متقدمة من التحقيق قبل إحالة الملف إلى النيابة العامة.

ونقلت الاخبار عن مصادر على علاقة بالتحقيق قولها، ان من أبرز الشخصيات التي واجهت الشرطة بينها وولد عبد العزيز الليلة:

- الوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين.

- الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير.

- الوزير السابق والمدير السابق لشركة "اسنيم" محمد عبد الله ولد أدواع.

- الوزير السابق والمدير الحالي لشركة "اسنيم" المختار ولد اجاي.

وصف أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استدعاء شرطة الجرائم الاقتصادية له اليوم بأنه "تصعيد خطير جديد"، معتبرين أنه يمثل "تحديا لدستور البلاد وقوانينها وأعراف وتقاليد أهلها".

وقال أنصار ولد عبد العزيز في بيان تداولوه على صفحاتهم في فيسبوك إن استدعاءه تم في إطار ما وصفوه بـ"مهزلة التحقيق الحالي حول "الفساد".