نقل مصدر اعلامي عن مصادر خاصة قولها ، أن أحد المتهمين المعتقلين بتهمة قتل الشاب المرحوم محمدو ولد برو، قد شارك في عديد عمليات السطو المثيرة بمناطق متفرقة من نواكشوط.

وقالت ذات المصادر، إن براهيم ولد دهم شارك في عدة عمليات إستهدفت وكالات لتحويل الأموال، كما ظهرت صورته ضمن محاولة السطو على بعض المنازل والمحلات التجارية خلال الأسابيع الماضية، وهي صور تم تداولها على بعض شبكات التواصل الإجتماعي.

حاول مساء أمس أحد العناصر الرئيسية من العصابة المشتبه في أنهأ وراء قتل " ولدبرو" الفرار من مفوضية الميناء1 بالإدارة الجهوية ية لأمن ولاية نواكشوط الجنوبية.

وحسب مصدر الحوادث فإن المتهم"بديش" استغل فرصة إشغال الشرطة في المخفر، وفك قيوده وهرب، لكن الشرطة في المخفر تنبهت إليه قبل أن يختفي، وذهبت في أثره تطارد حتى تمكنت من القبض عليه بعد مطاردة عنيفة.

ويعد المتهم من أخطر عناصر العصابة المشتبه فيها، رغم أنهذا لم يسبق أن أحال للسجن المدني،مع أن الشرطة في دار النعيم تعريفه بسبب كثرة مايرد إليها ضده من شكايات.

كشف مصدر اعلامي النقاب عن قضية منزل لحبيب ولد صمب مطلق النار في قرية التيسير الذي تم ضربه والتنكيل به بسبب مطالبته بحقه .

شكل مقتل شابين منفصلين في العاصمة نواكشوط حدثين مفاجئين ، ومحيرين لساكنة العاصمة نواكشوط ، بوصفهما عمليات اجرامية استهدفت شابين نشطين من خيرة نخب الشباب الموريتاني الطامح إلى صناعة المستقبل .

وقد نفذت عمليات القتل الاجرامية وسط غياب لآي دليل قد يساعد جهود السلطات الامنية في اقتفاء اثر الجناة مما رجح اخفاق السلطات الامنية في اكتشاف الجناة.

ولعل الجهود التي استطاع الامن من خلالها الوصول إلى القتلة ، تبقى سرية ، بقدر ما تثير حيرة سكان العاصمة نواكشوط ، ما يجعلهم اكثر اطمئنانا على أمنهم في ظل التحقيقات الامنية والمراقبة.

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 07 مارس 2019 تحت رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز استطباب اكجوجت.

- مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2006-126 بتاريخ 04 ديسمبر 2006 المتضمن النظام الأساسي للمدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين.

- مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعي" هيئة المركب الاولومبي"

- مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية في ولاية إنشيري لصالح شركة شامي بيش.

ظهر مقطع التقطته كاميرات المراقبة ، يُظهر العصابة التي اقدمت على جريمة قتل الشاب الشهيد محمدو ولد برو ، أثناء سطوهم على محله والاستيلاء على أموال.

الاعلام

اقرأ أيضا :

الكشف عن أسماء أفراد العصابة التي قتلت محمدو ولد برو (أسمـاء)

حذر البنك المركزي الموريتاني من أي تحويل للأموال خارج تسع مؤسسات مرخصة تمت تسميتها بأسمائها (الصورة)

وأعلن  عن تمكنه من إغلاق 700 نقطة غير مرخصة لتحويل الأموال، وذلك في إطار حملة أطلقها على هذه، في ظل أزمة تحويلات تواجهها البنوك الموريتانية للمناطق التي تتعامل بالدولار.

وقال البنك المركزي:

أطلق البنك المركزي الموريتاني مؤخرا حملة لإغلاق النقاط غير المرخصة لتحويل الأموال. وقد شملت الحملة أكثر من 700 نقطة تحويل غير مرخصة للأموال. وتندرج الحملة في إطار جهود البنك المركزي، لتنظيم القطاع المالي غير المصنف.

أفقت هذا الصباح على طرق باب سكني و تم اقتيادي الى ادارة الأمن وإلى قسم الجرائم الاقتصادية بالذات.

تم طرح سؤال عن تدويناتي عن قضية تجميد اموال ولد عبد العزيز وماهي مصادري حولها.

أجبت أن الخبر متواتر و تم تناقله بشكل كبير سواء على المواقع او وسائل التواصل أو الصحافة الدولية و هذا يعتبر لدى المهتمين دليلا يرجح وقوعه و خاصة إذا كان لا يتنافى مع المنطق و معطيات أخرى معروفة كفساد الرئيس الذي شهدت به أهم المنظمات المختصة كهيئة الشفافية الدولية و ما شاهدناه بأم العين و تراكم عندنا من معلومات و انني شخصيا اصدقه مادام لم يثبت بطلانه.

اجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط، تحت رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

اجرى بعض التغييرات بدوائر هامة من ابرزها تغييرات في وزارة النقل على النحو التالي:

محمد المختار ولد ولد كواد الملقب "فيصل" مديرا للدراسات والمبىمج

بابه ولد سيدي محمد المدير الاداري والمالي

محمد ولد الشيخ ولد زاروق مديرا للرقابة بالبنى التحتية

الهادي السنهوري مديرا لصيانة الطرق

كما عين المجلس محمد نوح الشيخ الصوفي مديرا مساعدا الادارة التقييم والمتابعة في وزارة الاقتصاد والمالية

تحت التحديث...

سلم وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية بلاغا يوم أمس حول قضية إيداع أموال يشتبه في إنها موريتانية لدى حساب مصرفي في دبي.

ووقعت على البلاغ 8 منظمات تطالب بالتحقيق في وقائع تم تداولها من قبل بعض المواقع الإخبارية وعلى صفحات بعض المدونين حول وجود مبالغ مالية في حساب مصرفي بالإمارات يشتبه في أصلها وكونها أموالا موريتانية حولت بطريقة مشبوهة قد تندرج في عمليات غسيل الأموال.

وكانت هذه القضية قد عرفت اهتماما واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي في ظل اتهامات متبادلة بين داعمي النظام وأطراف معارضة حول مصداقية تلك المعطيات والمسار الذي قاد لإعلان القضية وتداولها إعلاميا.