ندد الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا بما وصفه بـ"الاستهتار والتلاعب غير المسبوق" في ملف المنح الجامعية، مؤكدًا أن مئات الطلاب أنهوا امتحاناتهم دون أن يتسلموا مستحقاتهم، رغم استحقاقهم لها وفق المعايير المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي.

وأشار الاتحاد، في بيان أصدره يوم 2 يوليو 2025، إلى وجود حالات عديدة من الإقصاء غير المبرر، وحرمان طلاب من جامعات ومعاهد مختلفة، من بينها المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، وجامعة العلوم الإسلامية بلعيون، والمحظرة الشنقيطية بأكجوجت، إضافة إلى حرمان عشرات الطلبة الموريتانيين في الخارج من منحهم.

قال منسق الحوار الوطني المرتقب موسى فال، أمس الأربعاء، إن المرحلة التمهيدية للحوار والتي “شارفت على الانتهاء”، وفق تعبيره، أسفرت عن “مؤشرات مهمة بالنسبة لنجاح هذا الحوار”.
وأوضح فال على هامش تسلمه لوثيقة مقترحات قدمها المترشح للرئاسيات السابقة العيد ولد محمدن، أن “هذه المرحلة امتازت بطريقتها الجديدة، إذ منحت الوقت للجميع وانفتحت على الجميع”.
وأضاف: “لم نكتف باللقاء مع الأطراف السياسية بل التقينا كذلك مع أطراف المجتمع المدني، والشخصيات الوطنية، وأعطيناهم الوقت ليقدموا اقتراحاتهم”.

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء بنواكشوط، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء جائزة رئيس الجمهورية لأفضل الأعمال التطوعية.
يهدف مشروع المرسوم، " إلى إنشاء وتنظيم هذه الجائزة لما لها من قيمة مضافة على صعيد ترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز روح الالتزام المدني، إذ تكرم المبادرات التي تجسد روح التضامن والمشاركة المجتمعية، وتساهم في بناء مجتمع أكثر وعيا وتماسكا."

نفى الناطق باسم الحكومة الحسين ولد أمدو تسجيل أي وفيات مرتبطة بحمى الضنك في موريتانيا، خلال الفترة الأخيرة.
وقال ولد أمدو خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء أمس الأربعاء، أن اللجنة الوزارية المعنية بالتحضير لموسم الخريف بحثت -خلال اجتماعها قبل يومين- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوقوف دون انتشار الحمى الموسمية التي سُجلت عدة وفيات مرتبطة بها قبل عام.
وأضاف الوزير أن الجهات المعنية اتخذت كل الترتيبات لعدم تكرار ما حدث في موسم الأمطار الماضي.

أشرف وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم ولد بده أمس، إلى جانب وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى باباه، على إطلاق خدمة " سراج" الرقمية الخاصة بأولياء التلاميذ ، من أجل إشراك أولياء أمور التلاميذ في المتابعة الدقيقة لمسار أبنائهم، مما يعزز دور الأسرة في دعم التحصيل الدراسي.
وتوفر المنصة ــ المتوفرة ضمن بوابة " خدماتي " الحكومية ــ تغطية شاملة لما يقارب 945.110 تلميذا، أصبح بإمكان أوليائهم الاطلاع على الخدمات التالية:
ـ الكتب المدرسية المقررة على التلميذ؛
ـ متابعة الحضور والغياب المسجّل على التلميذ؛

أعلن وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار أحمد بوسيف، أن أي تصرف أو تعديل في وضعية الساحات العمومية والمرافق والإدارات بات محظورًا، ولن يتم إلا بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء في جلسة رسمية.
وأكد الوزير، في تصريح صحفي، أن هذا القرار يندرج ضمن مشروع مرسوم جديد أُعدّ بهدف حماية الفضاءات العمومية من التعديات والاستخدامات غير القانونية، وضمان خضوعها لضوابط مركزية صارمة تنظم طرق استغلالها.

اجتمعَ مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 02 يوليو 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

 وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

- مشروع مرسوم يقضي بإنشاء جائزة رئيس الجمهورية لأفضل الأعمال التطوعية

قام مجمع “صيدال” الجزائري اليوم الأربعاء, بتصدير أول شحنة من المواد الصيدلانية نحو موريتانيا, بعد فوزه بمناقصة دولية, وذلك انطلاقا من ميناء الجزائر العاصمة, حسبما كشف عنه المدير العام للمجمع العمومي, يونس بوعرعارة.
وأوضح السيد بوعرعارة, في تصريح لـ/وأج, أن هذه الشحنة الأولى, الموجهة لفائدة الهيئة المركزية لاقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية بموريتانيا (CAMEC), تتكون من 100 ألف قارورة من دواء “الباراسيتامول” الموجه للأطفال.

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن مالي شهدت تجنيس حوالي 2400 شخص كانوا معرضين لخطر انعدام الجنسية منذ 2017.
وعبرت المفوضية، عن ترحيبها بإقرار مالي لقانون تاريخي لحماية عديمي الجنسية.
وأكدت المفوضية أنه خلال الفترة ذاتها، حصل أكثر من 30 ألف شخص في مالي على شهادات ميلاد ووثائق مدنية أخرى، إذ ساعدت حملات التوعية والشراكات على تحسين الفهم والوصول إلى الهوية القانونية حتى في المناطق النائية.

أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري في بيان نشرته على صفحتها على الفيسبوك أنه "بعد استكمال تدقيق مخططات التجزئة العقارية وتسوية الإشكالات الرئيسية المتعلقة بإدارة الأراضي في القطاع I5 بمقاطعة تيارت، تقرّر استئناف العمليات العقارية في هذا القطاع، بعد أكثر من عقد من الزمن من توقيفها".
وقالت الوزارة "كل من يُقدّم وثائق مزورة أو عقود بيع غير قانونية، سيتحمّل المسؤولية القانونية الكاملة".
وهذا نص البيان: