رصد السلك الوطني للأطباء الموريتانيين ما وصفه بـ"استمرار بعض الممارسات المخالفة لأخلاقيات المهنة"، ومنها "وجود اتفاقات أو ترتيبات" بين أطباء ومصحات خاصة ومختبرات للتحاليل الطبية ومراكز للتصوير الطبي، تهدف إلى "تحقيق منفعة مادية أو معنوية للطبيب أو للمؤسسة الصحية على حساب مصلحة المريض".
وأوضح السلك، في تعميم صادر عنه الجمعة حول "حظر التواطؤ المهني والعمولات المرتبطة بتوجيه المرضى"، أن اختيار المؤسسة الصحية أو المختبر أو مركز التصوير الطبي "يجب أن يستند حصراً إلى مصلحة المريض والاعتبارات الطبية والعلمية، دون أي اعتبارات تجارية أو مالية".
دعوة للكف الفوري عن هذه الممارسات






























