قال عدد من النواب البرلمانيين إن الدعوة الصادرة عن رئاسة الجمهورية لعقد اجتماع حول الحوار لا تمثل عنصرًا جديدًا يبرر مراجعة الموقف من مسار الحوار، مؤكدين أن ما يُطرح بوصفه تمهيدًا للحوار الوطني ما زال يفتقر إلى الجدية والشروط الأساسية لأي حوار ذي مصداقية.
وأشار النواب، في بيان مشترك، إلى أن المسار الحالي يتجاهل عمق الأزمة التي تعيشها البلاد، ولا يعالج القضايا الجوهرية التي يعاني منها المواطن، من فساد وسوء تسيير وبطالة وضعف الدخل وارتفاع الأسعار، إضافة إلى انتشار المخدرات وتراجع الحريات.
ووصف البيان الدعوة الحالية بأنها محاولة لتجاوز هذه الإشكالات بدل معالجتها من جذورها.
