أعلنت شبكة مراسلون بلا حدود عن قبول المرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة للالتزامات الهادفة "لتعزيز صحافة حرة وتعددية وذات جودة".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الشبكة أم الثلاثاء في نواكشوط لنقديم فحوى لقاءاتها مع المرشحين للرئاسيات.

أدانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أعمال الشغب التي حدثت ليلة البارحة بالعاصمة الاقتصادية نواذيبو وسط مهرجان دعائي لأحد المترشحين للرئاسيات.
وأضاف الناطق باسم اللجنة محمد تقي الله الأدهم خلال نقطة صحفية اليوم أن اللجنة أصدرت وثيقة حسن سلوك بين المترشحين لرئاسيات2024، مشيرا أن المسودة تتضمن تطبيق القوانين المعمول بها في هذا المجال.
كما أكد تقي الله بأن الهدف من المسودة هو أن يتم التنافس بشكل سلمي من خلال عرض الأفكار ومحاورة الجمهور لتقديم الحلول المقترحة للاهتمامات الوطنية.

قالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية على أتم الجاهزية، وقد "وُضعت تحت تصرفها كافة الامكانيات اللازمة، وأُصدرت إليها التعليمات المطْلقة، للوقوف بحزم وصرامة فى وجه أي إخلالٍ بالأمن والسكينة".
ودانت الوزارة في بيان، بشدة ما وصفته "أعمال الشغب التى قام بها بعض أنصار أحد المترشحين للرئاسيات، مساء أمس الاثنين الموافق 24 يونيو 2024، فى مدينة انواذيبو، باعتدائهم على تجمّع انتخابي نظمتْه حملة شباب مرشح آخر".

وصف حزب الصواب تصريحات مدير حملة المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني، وزير الاسكان سيد أحمد ولد محمد، بأنها بمثابة "الانقلاب المعلن على الديمقراطية والاستقرار والاستهزاء بإرادة الشعب الموريتاني".
وقال الحزب في بيان إن الشعب هو صاحب الحق الوحيد في منح السلطة وانتزاعها، وصاحب الشرعية المطلقة في تقرير مصيره بنفسه.
وأضاف أن هذه التصريحات "سلطت الضوء على تفكير دوائر خفية ما زالت - للأسف - متمترسة في الخنادق القديمة لرفض الاعتراف بإرادة الموريتانيين والوقوف في وجه حقهم في الاختيار الحر".

قال المرشح لرئاسيات 2024 بيرام ولد الداه ولد اعبيدأنه سمع حديث منسق حملة ولد الشيخ الغزواني بالترارزة، الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقه، لافتا إلى أن ديمقراطية موريتانيا تتم ممارستها تحت التهديد.
وشدد ولد اعبيدي على أن ما يتم ممارسته لا يُسمى ديمقراطية، ويبرهن بصفة واضحة أن نظام ولد الغزواني سيقطن بظلم الموريتانيين بطرق وصفها بغير القانونية.
ووصف ولد اعبيد تصريحات المدير العام لحملة المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني سيدي أحمد محمد بأنها إعلان حرب على الديمقراطية، وضد القانون والدستور الموريتانيين.

عاد الفوج الخامس من حجاجنا الميامين مساء أمس الاثنين إلى نواكشوط قادما من الديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بعد أداء فريضة الحج للعام الهجري 1445.
واستقبل هذا الفوج، الذي يبلغ عدده 420 حاجا، من طرف الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي وكالة وعدد من أطر الوزارة
تجدر الإشارة إلى أن عدد الحجاج الموريتانيين هذه السنة بلغ 3500 حاج.

أصدر المدير العام للأمن الوطني محمد الشيخ محمد الأمين تعميما بحظر بيع البنزين في الحاويات، وعرض العجلات المستعملة في الشارع العام.
ووجه التعميم إلى وزارة الداخلية (للعلم والاطلاع) وجميع المديرين الجهويين المركزيين وقائد التجمع الخامس بحفظ النظام (للتنفيذ) ومدير الأمن العمومي (للمتابعة).
ودعا التعميم إلى حظر عرض العجلات المستعملة في الشارع العام، وجمعها وتخزينها في مكان تحت إشراف السلطات الإدارية والتي تكلف بإبلاغ البلديات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق التعميم.
كما تضمن التعميم حظر بيع النزين في الحاويات، إلا بإذن مسبق من السلطات الإدارية.

ألغت الخطوط السنغالية، دون إشعار مسبق، رحلات كانت ستقل نحو 400 من الموريتانيين العائدين من رحلة الحج. 
رحلات كانت ستقل خلال الأيام الأخيرة من الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل موريتانيين حجزوا تذاكر العودة والإياب على متن الخطوط السنغالية من أجل أداء فريضة الحج. وقد عرضت الخطوط السنغالية تعويضا هزيلا عن رحلة الإياب رفضه الحُجّاج العائدون نحو نواكشوط مرورا بداكار. 
ولم تُشر الخطوط السنغالية في موقعها على الانترنت لأسباب إلغاء الرحلة.

قدمت حملة المرشح للرئاسيات في موريتانيا، العيد ولد محمدن، شكوى للنيابة العامة ضد منسق حملة المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني، في ولاية اترارزة الناني ولد أشروقة.
وقال بيان اللجنة القانونية المركزية لحملة المرشح العيد، إن الشكوى جاءت في إطار «استمرار نهج التأثير على خيارات الناخبين ترغيبا وترهيبا، وتقويض حرية الانتخاب بالوعود والتهديد ».
وأوضحت أن هذا النهج تجسد في إقدام « منسق حملة المرشح محمد ولد الغزواني في ولاية اترارزة الناني ولد أشروقة على تهديد الناخبين في بلديات اترارزة ».

"في إطار اضطلاع سلطة تنظيم الإشهار بمهمتها المتعلقة برقابة الإشهار السياسي، نشرت السلطة مراقبين ميدانيين في عموم مقاطعات الوطن بهدف رصد ورقابة الأنشطة الدعائية للحملات الانتخابية لرئاسيات 2024 للتأكد من مطابقتها للقوانين والنظم المعمول بها، وخاصة أحكام القانون رقم 2018-017 الصادر بتاريخ 13 مارس 2018 المتعلق بالإشهار.
وبعد أسبوع من الرصد والمتابعة للدعاية الانتخابية الممهدة لاقتراع 29 يونيو 2024 نفذ مراقبو السلطة - المنتشرون في جميع مقاطعات الوطن - خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية 649 مهمة رقابية سجلوا خلالها 334 مخالفة لأحكام القانون 2018-017 المتعلق بالإشهار.