صادق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، على تعيينات في قطاعات حكومية مختلفة.
وجاءت التعيينات كما يلي:
وزارة العدل
الإدارة المركزية
مديرية المصادر البشرية
– المدير: القاضي أحمد فال لزغم، نائب المدعى العام لدى المحكمة العليا سابقا
وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية
الإدارة الإقليمية
ولاية كوركول
– الوالي: محمد المختار ولد عبدي، إداري مدني، والى تيرس زمور سابقا
ولاية الترارزة
– الوالي: أحمدن ولد سيد أب، إداري مدني، والي كوركول سابقا
ولاية تكانت

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار.

– مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2015-158 الصادر بتاريخ 01 أكتوبر 2015 المحدد لتشكيلة لجنة تقييم الشهادات وإجراءات تنظيمها وسير عملها.

أجرى مجلس الوزراء تبادلا بين عدد من الولاة، وذلك خلال اجتماع استثنائي عقده اليوم الثلاثاء.
ووفق مصادر رسمية، فإن المجلس:
-    حوّل والي ولاية الترارزة واليا لولاية تكانت،
-    وحل والي ولاية تكانت واليا لولاية تيرس الزمور،
-    وحول والي ولاية تيرس الزمور واليا لولاية كوركل،
-    وحول والي ولاية كوركل واليا لولاية الترارزة.

عين مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاستثنائي اليوم الثلاثاء الوزير السابق أحمد ولد جلفون رئيسا للجنة الوطنية للمحروقات، فيما أجرى تبادلا في الإدارة الإقليمية.

واجتماع مجلس الوزراء اليوم استثنائيا، وذلك بسبب عطلة رأس السنة.

وسيصدر المجلس لاحقا بيانا يتضمن أهم الملفات التي ناقشها والقرارات التي اتخذها.

صرّح  النائب أمادي ولد سيدي المختار خلال مؤتمر صحفي عقده نواب المعارضة اليوم احتجاجًا على رفض تعديلاتهم المقترحة على قانون الميزانية، أن أعضاء مؤسسة المعارضة يلوحون بالاستقالة الجماعية.
وأوضح ولد سيدي المختار أن هذا الموقف يأتي دفاعًا عن حقهم في ممارسة الدور الذي يكفله لهم الدستور، وضرورة تمكينهم من تبوؤ مكانتهم المناسبة في الحياة السياسية.
وأضاف أن استمرار تهميش دور المعارضة يُعد انتهاكًا واضحًا للمبادئ الديمقراطية، مما يهدد بتفاقم الأزمة السياسية في البلاد.

قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن قرار الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف أمس الإثنين بتشكيل فريق طبي للنظر في الوضعية الصحية لموكلهم “ليس عملا قضائيا ولا عدلا؛ بل تنفيذ لأوامر عليا غرضها إطالة معاناة الرئيس السابق وتعريضه لمزيد من الخطر”.

أفادت مصادر نقابية بأن وزارة التربية وإصلاح نظام التعليم وافقت على فتح مجال تحويل المدرسين من الولايات الداخلية إلى نواكشوط عبر صيغة "التبادل".

وحسب المصادر فقد وافقت وزيرة التربية هدى ابهاه على طلب فتح مجال التبادل بين المدرسين من وإلى نواكشوط، تقدم به ممثلو بعض نقابات التعليم أثناء اجتماعها بهم مساء أول أمس.

وقالت المصادر إن الوزارة وافقت على فتح مجال التبادل من وإلى نواكشوط لمدة أيام محدودة، وبشروط وهي:

اعتمدت الجمعية الوطنية مساء أمس الاثنين خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة السيد محمد بمب مكت، مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025.
ويأتي مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ 116.872.310.000 أوقية، في إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى الحد من الاختلالات الميزانوية وتجنب الانزلاق الميزانوي.

ترأس وزير الصحة، عبد الله وديه، أمس اجتماعا حضوريا وعن بعد حول متابعة وتقييم الحالة الوبائية، وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض عن مرض الدفتيريا في ولاية كوروكول، حيث تشير المعطيات إلى استقرار الوضعية الوبائية فيها، مع عدم تسجيل أي حالات جديدة من المرض.

قررت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اقتراح طبيبين كفريق الطبي ستشكله الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف للنظر في الوضعية الصحية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ونقلت الأخبار عن منسق هيئة الدفاع محمدن ولد اشدو قوله، ان هيئة الدفاع قررت اقتراح الطبيبين أخصائي أمراض العظام والمفاصل الدكتور كمال أحمد، وكذا الطبيب الفرنسي الذي كان يتعالج عنده ولد عبد العزيز في فرنسا.
وأضاف أن هيئة الدفاع ستقدم هذين الطبيبين باعتبارهما الفريق الطبي الذي ستكلفه المحكمة بتشخيص وضعية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.