أقر المجلس الأعلى للقضاء، خلال دورته المنعقدة اليوم الاثنين، تحويلات قضائية واسعة شملت قضاة من النيابة العامة وقضاة الحكم.
وجاءت هذه التحويلات استنادا إلى جملة من المبررات، من أبرزها دمج دفعة جديدة من القضاة وملء الشواغر الناتجة عن التقاعد، ومعالجة تراكم الملفات خاصة المتعلقة بالمحبوسين احتياطيا، إضافة إلى تكييف الطواقم القضائية مع متطلبات المرحلة، لا سيما في ما يتعلق بملفات الفساد والجرائم الكبرى.
أكد والي ولاية اترارزة، أحمدن ولد سيدي أب، أن ظاهرة تسول الأطفال في شوارع مدينة روصو مرفوضة بشكل قاطع، مشدداً على أن السلطات الإدارية عاز






























