قال وزير العقارات وأملاك الدولة إن قرارا اتخذ من أجل معالجة وضعية الأحياء التي كانت معرّضة للهدم خلال عطلة الأسبوع الماضي.
الوزير المختار ولد بوسيف قال إن القرار اتخذ بعدم التهاون مع أي اعتداء على الأملاك العامّة وفي هذا الصدّد تم التشطيب على ثلاثة مناطق في العاصمة وكانت ستُهدم قبل أن تتصاعد الضغوط من طرف المعنيين بحجة أنّ لديهم وثائق ودفعوا مبالغ للحصول على هذه القطع.
