أدانت النقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين ما وصفته بالإقصاء الممنهج لكتاب الضبط من طرف اللجنة المشرفة على المنتديات العامة للعدالة.

وقالت النقابة في بيان، إن هذا الإقصاء تمثل في التغييب المتعمد لكلمة باسم كتاب الضبط في حفل افتتاح المنتديات، واختفاء المطالب والمقترحات التي قدموها في المنتديات التحضيرية، على حد تعبير البيان.

ودعا البيان، وزير العدل إلى "تدارك الموقف بتصحيح المسار والعمل على تنفيذ مطالب كتاب الضبط الملحة والمشروعة والتعاطي معهم بإيجابية في المنتديات وغيرها"، على حد وصف البيان.

نفى رئيس حزب اتحاد قوى التقدم الدكتور محمد ولد مولود أن يكون محمد ولد عبد العزيز وما يعنيه قد كان موضوعا للقاءاته مع الرئيس محمد ولد الغزواني، واصفا ما ورد عنه بخصوص أموال عزيز بالافتراء.

ونقلت الاخبار عن ولد مولود قوله في تصريح، أن موقفهم من العشرية معروف وعلني، مضيفا أنه تجسد في بيان يطالب بالتدقيق في النهب غير المسبوق الذي تعرضت حسابات وموارد الدولة.

أقال مجلس إدارة المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر"، خلال اجتماعه أمس الخميس المدير المالي للمندوبية عبد الله ولد المراد.

واعتمد المجلس خلفا له في الإدارة المالية اجيول صيدو، وهو مدير مالي سابق لوكالة التضامن، والتي حلت محلها "تآزر".

وأرجعت مصادر في المندوبية إقالة ولد المريد إلى خلاف بينه والمندوب العام للمندوبية محمد عالي ولد سيدي محمد.

قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن الرئيس محمد ولد الغزواني اتصل عليه خلال وجوده في تركيا، وأكد له أن قادة معارضين تحدثوا معه حول أمواله، وطالبوه باستعادتها، مؤكدا أن نفى لهم أي علاقة لها بالمال العام.

وأكد عزيز خلال بث مباشر على صفحته في فيسبوك، أن غزواني أبلغه خلال الاتصال أنه أكد للقادة المعارضين أن أموال الرئيس السابق لا علاقة لها بالمال العام، وأن لن يفتقر طيلة حياته.

وشح رئيس السلطة العليا الصحافة والسمعيات البصرية د. حسين مدو، أمس الخميس، عددا من موظفي السلطة، في إطار  الاحتفالات المخلدة  للذكرى ال62 لعيد الاستقلال الوطني.

وشملت التوشيحات بوسام فارس في نظام الاستحقاق الوطني كلا من:

حواء ميلود، مديرة المتابعة سابقا وعضو السلطة العليا حاليا

حمدات سيدي محمد سيدها

   محاسب السلطة.

وبميدالية شرف من الدرجة الثالثة؛ تم توشيح كل من:

لمرابط سيدنا آبه؛ عون إداري

أحمد لعبيد محمد محمود؛ عامل

قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن لديه وقائع بكل الجنرالات وهم يبكون له حتى لا يغادر السلطة، مردفا أن هذا يتعلق بكل الجنرالات دون استثناء، مؤكدا أن رفض طلباتهم.

ووصف ولد عبد العزيز مغادرته للبلاد عقب تسليمه للسلطة للرئيس ولد الغزواني 2019 بأنه هو أكبر خطإ ارتكبه، لافتا إلى أن هدفه منه كان أن يصبح الرئيس رئيسا، ولكنه لم يصبح رئيسا، وإنما تقاسم آخرون السلطة، وأصبح لكل واحد منهم نصيبه منها ويتصرف فيها كما يشاء، واصفا السلطة بأنها لم تعد موجودة.

حددت محكمة الجنايات المختصة في جرائم الفساد يوم 25 يناير موعدا لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد بعد العزيز والمتهمين معه في "ملف العشرية".

ونقلت مصادر إعلامية عن مصادر قضائية قولها، إن المحكمة اتخذت قرارها أمس، ووجهت استدعاءات لكل المشمولين في الملف.

وأضافت أن الاستدعاءات وصلت شرطة الجرائم الاقتصادية لتوصيلها للمشمولين في الملف.

ويهدف هذا الاستدعاء لإجراء استجواب إلزامي يفرض القانون أن يكون قبل موعد المحاكمة بثمانية أيام على الأقل.

وصفت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منع موكلها من السفر خارج البلاد بأنه يعد استمرارا لخرق القوانين وانتهاكا لحقوق موكلهم وحرياته في هذه المرحلة قبيل المحاكمة، مشددة على أن ذلك لم يبق أي أمل في محاكمة عادلة، خصوصا بعد أن تأكد للجميع أن هذا الملف "ملف سياسي يدار في دهاليز الأمن لا في أروقة العدالة".

وقالت الهيئة في بيان لها، إن موكلهم لم يتلق أي استدعاء لحد الساعة، مردفة أنه حتى لو استدعي فإن ذلك لا يجيز بحال منعه من السفر ولا حجز جواز سفره، وإنما يحدد له موعد للمثول، فإذا لم يمثل صدر ضده أمر بالقبض، وذلك بصريح المادة: 253 من قانون الإجراءات الجنائية.

منعت الشرطة الموريتانية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مساء أمس الأربعاء من مغادرة البلاد وسحبت جواز سفره.

وقالت المصادر ، إن ولد عبد العزيز وصل مطار نواكشوط، استعدادا للمغادرة إلى فرنسا عبر رحلة الخطوط الجوية الفرنسية، لكن ضابطا بشرطة المطار أبلغه أن تعليمات صدرت بعدم السماح له بمغادرة البلاد.

وكانت المحكمة العليا قد قررت إحالة ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين معه في ملف العشرية إلى محكمة الفساد.

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

-مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة SCOMAT-SA

ستقوم شركة SCOMAT-SAببناء وتجهيز مخازن تبريد بسعة 5000طن لتخزين المنتجات الطازجة والمجمدة في نواكشوط.

وسيخلق هذا المشروع 70 وظيفة مباشرة و200 وظيفة أخرى غير مباشرة، كما سيوفر التكوين المهني للعمال الوطنيين الذين سيوظفهم.