أقرّ مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء، إلغاء ثلاث عشرة رخصة للبحث عن مواد من المجموعتين الثانية والخامسة، كانت ممنوحة لعدد من الشركات المعدنية.
وأوضح بيان المجلس أن هذا الإجراء يأتي تطبيقًا للمادة 23 من المرسوم المنظم للامتيازات المعدنية والمقالع، التي تلزم أصحاب رخص البحث الجديدة بتقديم ضمان بنكي خلال أجل لا يتجاوز 15 يومًا من تاريخ التبليغ بمنح الرخصة.
وأكد بيان صادر عن مجلس الوزراء أن التحريات أظهرت عدم تقديم أصحاب الرخص الملغاة لهذا الضمان الإلزامي.
قال مدير التشريع والتعاون الدولي بالإدارة العامة للجمارك، جمال عبد الناصر أحمد، إن رسوم جمركة الهواتف لم تتم زيادتها في قانون المالية الج






























