ناقشت مجموعة من السياسيين والإداريين والإعلاميين مساء السبت واقع "المنظومة الوطنية لمحاربة الفساد بين الحكومي والمجتمعي"، وذلك خلال ندوة نظمها المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
وقال رئيس المركز صبحي ولد ودادي إن الهدف من الندوة هو تقويم المنظومة الرقابية والقضائية والسياسية، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية، إلى جانب دور الإعلام والمجتمع المدني في مكافحة الفساد.
وأكد ولد ودادي أن هذه الأدوار يجب أن تكون متكاملة وفعالة، مشيراً إلى أن الفساد في البلاد وصل إلى مرحلة مقلقة، وأن الأنظمة المتعاقبة ظلت تحتفظ به رغم محاولاتها لمقارعته، مما يستدعي – بحسب تعبيره – الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التقويم العملي.
وأوضح أن المقصود بالتقويم هو إعادة تقييم منظومة مكافحة الفساد، مضيفاً أن اسمها “مجازي” لأن البلاد لا تمتلك منظومة وطنية متكاملة لمحاربة الفساد. وانتقد أداء المؤسسات الرقابية، مؤكداً أن محكمة الحسابات لا تقوم بدورها القضائي المطلوب، رغم ارتباطها الهيكلي بالقضاء.
وأدار الندوة الدكتور أحمد انداري، وشارك فيها الإداري محمد آب الجيلاني في محور البنية المؤسسية لمحاربة الفساد، وعلق على مداخلته الوزير السابق سيدي ولد أحمد دي والمحامي محمد المامي ولد مولاي اعل.
كما تناول السياسي محمد جميل منصور محور المؤسسات السياسية ودورها في محاربة الفساد، وعلق على مداخلته النائب أحمدو امبالة، فيما تناول الإعلامي الهيبة ولد الشيخ سيداتي موضوع الإعلام وذاكرة الفساد في البلد.
وفي ختام الندوة، ناقش الناشط المدني مصطفى سيداتي محور المجتمع المدني وأدواره في مكافحة الفساد، وعلق عليه الناشط محمد الأمين الفاظل.
