وصف النائب البرلماني بيرام ولد الداه ولد اعبيد ما أعلن عنه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من حرب على الفساد بأنها "حرب شكلية بلا أسلحة وبلا نتائج، ولا أثر لها في الواقع"، مؤكداً أن الخطوات الحكومية في هذا المجال جاءت بعد "فضيحة تقرير محكمة الحسابات" وبشكل رمزي لا يغير من واقع "نهب الدولة ودمار المؤسسات".
وقال ولد اعبيد – في بيان أصدره – إن البرلمان "رُوّض بالامتيازات والمنافع الخاصة، فتحول إلى غرفة صامتة لا همّ لها سوى التزكية والتصديق على قرارات الحكومة، بدل أن يكون سلطة رقابة وتشريع"، معتبراً أن لجنة التحقيق البرلمانية لعام 2020 كانت "مناورة سياسية وأداة لتصفية الحسابات، لا خطوة جادة في محاربة الفساد".
وأشار النائب إلى أن هيئات الرقابة في البلاد "تعاني من نقص كبير في الموارد البشرية وتدهور في البنية الإدارية"، مما يجعل نتائج عملها "هامشية وغير مؤثرة".
وأضاف أن عمليات الرقابة السنوية لا تتجاوز 5% من مجموع النفقات العامة التي تتجاوز ألفي مليار أوقية، وهو ما اعتبره "دليلاً على هشاشة المنظومة الرقابية برمتها".
ووصف ولد اعبيد من تمّت محاسبتهم بتهم الفساد خلال العقود الثلاثة الماضية بأنهم "عدد محدود من الموظفين وغالباً في إطار تصفية حسابات سياسية، مع تبرئة الكثير منهم لاحقاً، في مشهد يعكس سياسة الإفلات من العقاب".
وأكد النائب أن الفساد في موريتانيا "أصبح نظام حكم متكاملاً يقوم على المحاباة والولاءات الشخصية، وبتواطؤ من النخب السياسية والمالية"، مشدداً على أن مواجهته تتطلب "إصلاحاً جذرياً وشاملاً في بنية الدولة ومنظومتها التشريعية والإدارية".
ورأى أن جذور الفساد تعود إلى "النظام السياسي القائم على حزب الدولة، الذي جعل من الانتماء الحزبي صك براءة للمسؤولين الفاسدين، وحوّل الإدارة إلى ذراع انتخابية للحزب بدلاً من أن تكون جهازاً وطنياً لخدمة المواطنين".
ودعا ولد اعبيد إلى فصل الدولة عن الحزب الحاكم وإصلاح آلية إعداد قوانين المالية، وتعزيز قدرات محكمة الحسابات وأجهزة الرقابة، إضافة إلى الاستعانة بمكاتب تدقيق دولية مستقلة لمراجعة قوانين المالية ودعم عمل الأجهزة الوطنية.
كما اقترح إخضاع الرئاسة والوزارة الأولى لرقابة محكمة الحسابات ونشر نتائجها لضمان الشفافية، وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان بإنشاء خمس لجان تحقيق سنوية على الأقل، وإجراء مساءلات أسبوعية علنية للحكومة أمام النواب.
وفي ما يتعلق بالإعلام، دعا ولد اعبيد إلى إصلاح الإعلام العمومي بشكل جذري وتحويله من "أداة دعاية وتطبيل إلى فضاء حر للتعددية والرقابة الشعبية".
كما طالب بـنقاش وطني شامل حول الفساد ونهب المال العام، وبـإصلاح نظام التعيينات على أساس الكفاءة والاستحقاق، وسن قانون صارم لتضارب المصالح يمنع كبار المسؤولين من الدخول في الصفقات العمومية.
وختم ولد اعبيد بيانه بالتشديد على ضرورة إعادة الاعتبار للقضاء واسترداد الأموال المنهوبة عبر التعاون القضائي الدولي، وحماية المبلّغين عن الفساد، ومراجعة النظام الانتخابي بما يضمن تمثيلاً حقيقياً للشعب، وتوجيه جزء معتبر من الميزانية إلى التعليم والصحة والتشغيل.
