لطالما شكلت التعيينات في موريتانيا في ظل الدولة الحديثة معيارا أساسيا لمدى التزام الحكومات بالشفافية وتكافؤ الفرض بين أطر وكوادر الدولة المستقلة .
وكان التعيين في المناصب قد شهد في احلك عهد الفساد الذي عنون فترة الأنظمة المتعاقبة، جهوية بطابع قبلي في قوالب عنصرية، وقفت حجر عثرة في ظل تحقيق أي مستوى من العدالة وتكافؤ الفرص بين ابناء شعب تعود على ثقافة الغبن والحرمان بين أبنائه.