أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، اليوم، أنها توصلت للتقرير الصادر عن محكمة الحسابات.
وأكدت النيابة العامة، في بيان لها، أنها ستعمل على استغلال مضمون التقرير لمباشرة المتابعات القضائية ضد كل من تسند إليه أفعال تشكل اختلاسا أو تبديدا للمال العام، وذلك طبقا للإجراءات والقوانين المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية وحسن تسيير المال العام، بحسب البيان.

وجهت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي إنذارا لـ163 مدرسا، ملوحة بفصلهم في حال لم يحضروا لأماكن عملهم خلال 72 ساعة. 
جاء ذلك في بلاغ وقعه الأمين العام لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي يحي بوب الطالب، والأمين العام لوزارة الثقافة والاتصال والعلاقات مع البرلمان سيدي محمد جدو خطري. 
وقالت الوزارة في بلاغها، إن المدرسين المعنيين إذا لم يلتحقوا بمواطن عملهم خلال 72 ساعة أو يستظهروا بدليل قوة قاهرة فإنها ستبدأ في إجراءات فصلهم بشكل نهائي من الوظيفة العمومية.

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، أصدر أوامر بإعفاء الأشخاص المشمولين في تقرير محكمة الحسابات وإحالتهم إلى القضاء.
جاء ذلك في حديثه خلال المؤتمر الصحفي للتعقيب على نتاج اجتماع الحكومة أمس، حيث بين أن هذه الخطوة تؤكد التزام الدولة بمحاربة الفساد وتعزيز مبدأ المساءلة. 
وأوضح ولد مدو أن الأرقام المتداولة حول القضية "خيالية"، مؤكدًا أن ما ورد في التقرير يتعلق بسوء تسيير وأخطاء إدارية وليس اختلاسًا. 
كما أشار إلى أن الحكومة تتعامل مع الملف بشفافية، وأن العدالة ستأخذ مجراها دون استهداف أو حماية لأي جهة.

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 21 اكتوبر 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب ازويرات
‐ مشروع مرسوم يقضي بإلغاء تراخيص الاستغلال رقم 1620C1، 2119 C2، و2480C2، على التوالي لمواد المجموعة 1 والمجموعة 2.
يهدف مشروع المرسوم إلى إلغاء الرخص الممنوحة لبعض الشركات وذلك طبقا لأحكام مدونة المعادن ونصوصها التطبيقية، لعدم الامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية والتعاقدية من قبل الحائزين.

أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم لثلاثاء، تم تعيين السيد سيدي مولاي الزين مندوبا عاما للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”

شكل الفساد بكل صوره وطبقاته اللغة الرسمية التي تتكلم بها الدولة المـوريتانية منذ عقود، والهواء الذي تتنفسه مؤسساتها، والباب الذي لا يُغلق أمام من يريد الثراء السريع على حساب المال العام.
إن تقرير محكمة الحسابات الأخير الذي أثار ضجة واسعة لم يكن سوى مشهدٍ جديد من مسرحية طويلة ومكرورة ومملة، لم تغيّر في المشهد العام سوى أسماء "الضحايا". فالقائمة التي تضم ثلاثين شخصًا فقط، في بلدٍ يعيش الفساد في دمه، ليست إلا قناعًا مهترئًا لمحاولة إقناع الناس بأن هناك محاسبة وعدالة.

كشفت مصادر إعلامية عن أسماء اللائحة التي سلمتها محكمة الحسابات للحكومة باعتبارها مسؤولة عن أبرز الوقائع التي يمكن أن تشكل أخطاء تسييرية طبقا للقانون.

وضمت هذه القائمة مسؤولين في عدة قطاعات حكومية، ومؤسسات وشركات عمومية، ومشاريع.

ومن بين اللائحة عضو في الحكومة الحالية هو المندوب العام لمندوبية "تآزر"، الشيخ ولد بده، والذي ورد اسمه بسبب ملف الشركة الوطنية للكهرباء "صوملك".

وشملت اللائحة الوزير السابق للتشغيل والتكوين المهني الطالب ولد سيدي أحمد، والذي أقيل من منصبه مديرا لميناء خليج الراحة في نواذيبو.

كشفت منظمة "الشفافية الشاملة" ما وصفته ب"شبهات فساد مالي وإداري" في صفقة إنشاء مختبر تابع للشرطة الوطنية في موريتانيا.

وأوضحت المنظمة أن التحقيق شمل زيارة ميدانية إلى تركيا ولقاء الأطراف ذات الصلة، حيث حصلت على وثائق بنكية وإيصالات من صرافة «غزلان» تُظهر مسار تحويل الأموال من شركة Genomed البريطانية إلى شركة Omega التركية، ومنها إلى الصرافة، ثم إلى دبي، قبل تسليمها في موريتانيا دون توقيع أي إيصال استلام.

قالت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز، إن المحكمة العليا في نواكشوط، شهدت صباح اليوم، أجواء مشحونة بالتزامن مع انعقاد جلسة الغرفة الجزائية للنظر في ملف اتهام الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث تم تشديد الإجراءات الأمنية في محيط المحكمة، وأغلقت الشوارع المؤدية إليها.

وأعلنت هيئة الدفاع عن عزيز انسحابها من الجلسة، احتجاجًا على ترؤس رئيس المحكمة العليا للجلسة بدلاً من رئيس الغرفة المحددة سلفاً، معتبرة أن الخطوة "تثير الشكوك حول حيادية المحكمة"، خاصة بعد ظهوره بحسبهم، في نشاط سياسي مؤخراً.

أعلنت رئاسة الجمهورية أنه، بموجب مرسوم صادر اليوم، تم تعيين، بديوان الوزير الأول كل من:

– السيد باب إبراهيم أبيليل، مستشارا مكلفا بالنفط والمعادن،

– السيدة عيساتا كان، مستشارة مكلفة بالثقافة والشباب والرياضة.