شهدت الأربع والعشرون ساعة الأخيرة تساقطات مطرية متفاوتة في مناطق متفرقة في ولاية لعصابه وغورغول وكيدي ماغا.

جاء ذلك على النحو التالي:

  لعصابه

أولاد الأمين 20 ملم

أهل جيلاني 20 ملم

أهل بوكه 20 ملم

أهل باريك 15 ملم

كنكوصه 14 ملم

كرلا بيري 10 ملم

أكمامين 07 ملم

أولاد حمه 07 ملم

هامد 04 ملم

غورغول

أهل منكوس 30 ملم

الفدره 25 ملم

صبها لله 20 ملم

دار السلام 20 ملم

الجادجبني كانديكا 15 ملم

الركنه (1): 11 ملم

سد فم لكليته 10 ملم

ألمان 08 ملم

نظّم سكان قرية المدينة، التابعة لبلدية اعوينات الطل في ولاية الحوض الغربي، وقفة احتجاجية للتنديد بما وصفوه بـ"الإقصاء المستمر من البرامج التنموية الحكومية"، مطالبين بتوفير المياه الصالحة للشرب، في ظل معاناة متفاقمة بسبب العطش.

وقال المحتجون إن قريتهم "لم يُذكر اسمها ضمن القرى المستفيدة من البرنامج الاستعجالي الأخير للحكومة، رغم الحاجة الماسة لانعدام أبسط مقومات الحياة"، على حد تعبيرهم.

وأكد السكان أن أزمة العطش دفعت العديد من الأسر إلى مغادرة القرية، في حين يضطر من تبقى إلى التوجه نحو بلدية لعوينات من أجل سقاية مواشيهم وجلب مياه الشرب.

قال وزير الوظيفة العمومية محمد ولد أسويدات إن مشروع المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة لتحديد تمثيلية المنظمة النقابية يهدف إلى وضع معايير واضحة لتمثيل العمال بطريقة أكثر دقة.
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء أمس الأربعاء، أن  مشروع المرسوم يقترح آلية للانتخابات على مستوى الوظيفة العمومية، مشيراً إلى أن القانون السابق لم يكن يسمح بوضع تلك المعايير.
وأضاف الوزير أن مشروع المرسوم يشكل مبادرة تعبر عن إرادة صادقة لوضع آلية أكثر صرامة لتمثيل العمال.

بدأ المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، الشيخ ولد بد، أمس الأربعاء زيارة عمل تشمل ولايات كيدي ماغا وكوركول ولبراكنه، تستمر أربعة أيام.
ووفق إيجاز صادر عنها، تهدف الزيارة إلى متابعة تنفيذ برامج اجتماعية موجهة لدعم الفئات الهشة، وتدشين عدد من المشاريع الخدمية، في إطار جهود تقريب الخدمات من المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
كما تأتي هذه الأنشطة "تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى دعم التنمية المحلية وتحقيق الإنصاف المجالي".

قالت وزيرة التربية هدى منت باباه إن البيان المتعلق بصندوق السكن الخاص بالمدرسين سيسمح باستفادة ألف مدرس كل سنة، خلال المرحلة الأولى التي تمتد لثلاث سنوات، فضلاً عن الاستفادة التلقائية للمتقاعدين من المدرسين في هذه السنوات.
وأكدت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، مساء أمس الأربعاء، أن المدرس المستفيد من السكن (خريج مدرسة تكوين المعلمين هذا العام) سيدفع من تكاليف السكن 25 بالمائة فقط على مدى 15 سنة، بينما ستتحمل الدولة النسبة الباقية 75 بالمائة.

قال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، إنه سيتم اكتتاب 868 من أصل 995 عامل غير دائم في شركة صوملك، منهم 230 وكيل إدارة و228 فني كهربائي و198 مسؤول فوترة العدادات و147 تقني محطات و99 حارس و72 ميكانيكي إضافة لـ 6 سائقين.
وأكد النائب خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أنه قدم في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، بيانا مفصلا حول اكتتاب العمال غير الدائمين في الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك". 
وأضاف الوزير أن البيان تضمن معطيات فنية وأرقام حول واقع هؤلاء العمال ووضعيتهم التي استمرت طيلة أكثر من عشرين سنة.

قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن مجلس الوزراء اليوم تميز باعتماد مشاريع اجتماعية كبرى للعمال، كتسوية وضعية أكثر من 2700 عامل في شركة “صوملك” ومؤسسات الإعلام العمومي، إلى جانب استحداث صندوق دعم لسكن المدرسين.

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

– مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.

– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب النعمة.

– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب بوكي.

– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز استطباب روصو.

– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية.

عقدت الحكومة، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأسبوعي بالقصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط.
جاء ذلك تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وكانت الحكومة قد علقت اجتماعها الأسبوع الماضي، نظراً لسفر الرئيس غزواني لأداء فريضة الحج.

طالب تكتل الآليات الوطنيين في ولاية تيرس الزمور، الحكومة الموريتانية بالتدخل العاجل لإنصافهم، ومراجعة قرار إيقاف استخدام آلياتهم في مجال التعدين الأهلي، بما يراعي الواقع الميداني ويضمن استمرار النشاط.

جاء ذلك في رسالة موجهة إلى الوزير الأول، ووزير المعادن والصناعة، ومدير شركة معادن موريتانيا.

وأكد التكتل في رسالته ضرورة فتح حوار مباشر مع ممثلي الفاعلين في القطاع، للتوصل إلى حلول "عملية وعادلة"، تُراعي حقوق العاملين وتخدم المصلحة العامة.