أفاد مصدر مسؤول بحزب "الإنصاف" الحاكم، أن استبدال ممثلة الوزارة الأولى ومستشارة الوزير الأول، خديجة بنت اسغير ولد امبارك، من عضوية المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، جاء في إطار إجراء تنظيمي يهدف إلى ضمان الحياد المؤسسي.
وأوضح المصدر أن هذا التغيير "يأتي تطبيقاً لمقتضيات المرسوم المنشئ للمرصد، وخاصة المادة (19) التي تنص على أن وظائف أعضاء المرصد تتعارض مع الانتماء إلى الهيئات القيادية للأحزاب السياسية".
وأشار المصدر إلى أن التغيير جاء في إطار "الحرص على ضمان استقلالية الهيئات الحقوقية ومجالسها التوجيهية، وترسيخاً لمبدأ الحياد المؤسسي".






























