أسفر تعيين الحكومة الموريتانية الجديدة، مساء أمس الخميس، عن شغور عدة مناصب من أهمها منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية، بعد تعيين محمد أحمد ولد محمد الأمين وزيرًا للداخلية واللامركزية.

ويترقب الموريتانيون المرسوم الرئاسي الذي سيكشف هوية الشخص الذي سيكلفه الرئيس بمهمة مدير الديوان، وهو المنصب الحساس في نظام الحكم المعهود في موريتانيا.

كما شغر منصب رئيس منطقة نواذيبو الحرة، بعد تعيين محمد عالي ولد سيدي محمد مندوبًا عامًا للوكالة الوطنية للتضامن ومكافحة الإقصاء (تآزر).

بعد الاعلان عن الحكومة الثانية للوزير الأول محمد ولد بلال، والتي أعلن عن تشكيلتها البارحة، حافظ سبعة وزراء على حقائبهم الوزارية وهم:

1 ـ وزير العدل محمد محمود الشيخ عبد الله بيه

2 ـ وزير الدفاع: حننا سيدي حننا

3 ـ وزير البترول والطاقة والنفط: عبد السلام ولد محمد صالح

4 ـ وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي: الداه سيدي أعمر طالب

5 ـ وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية: عثمان مامادو كان

6 ـ وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي: سيدي أحمد ولد محمد

بعد الاعلان عن الحكومة الثانية للوزير الأول محمد ولد بلال، والتي أعلن عن تشكيلتها البارحة، حيث بدت وكأنها تعديلا واسعا أطاح ب 14 وزيرا من تشكيلة ولد بلال الأولى.

وكانت قائمة وزراء تشكيلة الحكومة الأولى لول بلال، الخارجين من الحكومة الثانية، على النحو التالي:

-  محمد الحسن بوخريص

-  سيدي ولد الزحاف

-  أدي ولد الزين

-  الناها منت الشيخ سيديا

-  إسماعيل ولد الشيخ أحمد

-  مريم بكاي

-  أمال منت الشيخ عبد هللا

-  محمدو ولد امحيميد

-  عبد العزيز ولد داهي

-  كامارا سالوم محمد

-  الطالب ولد سيد أحمد

تم الاعلان عن الحكومة الثانية للوزير الأول محمد ولد بلال، والتي أعلن عن تشكيلتها البارحة.

وقد ضمت الحكومة الجديدة 15 وزيرا جديدا.

وهذه قائمة بالأسماء الجديدة في الحكومة:

1 ـ وزير الداخلية: محمد أحمد ولد محمد الأمين، قادما من ديوان الرئيس.

2 ـ وزير المالية: إسلم محمد امبادي، وهو مفتش بوزارة المالية، سبق له أن تولى منصب المدير العام لإدارة الضرائب.

3 ـ وزير الوظيفة العمومية والعمل: محمد عبد الله عثمان، قادما من إدارة التقييس وترقية الجودة في وزارة التجارة.

4 ـ وزير التحول الرقمي: الشيخ الكبير مولاي الطاهر قادما من محافظ البنك المركزي.

أعلنت رئاسة الجمهورية انه بموجب مرسوم صادر اليوم الخميس تم تعيين السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس وزيرة مستشارة برئاسة الجمهورية.

أعلن الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية يحي ولد أحمد الوقف مساء اليوم الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٢ تشكلة الحكومة الجديدة.

وهذه أبرز الأسماء؛

وزيراً للعدل / محمد محمود بيه

وزيراً للشؤون الخارجية / محمد سالم ولد مرزوگ

وزيراً للدفاع الوطني / حننا ولد سيي

وزيراً للداخلية واللامركزية / محم أحمد م

وزيراً للاقتصاد / عثمان مامادو كان

وزيراً للمالية / إسلمو محمد امباي

وزيراً للشؤون الإسلامية / الداه ولد أعمر طالب

وزيراً للتهذيب الوطني ناطقا باسم الحكومة / محمد ماء العينين

وزيراً للبترول والمعادن والطاقة / عبد السلام ولد محمد صالح

كشف مصدر إعلامي عن أسباب تأخر الاعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة.

وبحسب موقع تلماس الذي أورد الخبر، فإن الاسباب التى اجلت إعلان الحكومة حتى اللحظة، هو رفض الوزيرة السابقة الناه بنت مكناس لمنصب مستشارة في الرئاسة و مطالبتها بحقيبة وزارية او الاستغناء عنها

انتخب اتحاد العمال الموريتانين في دورة استثنائية لمجلسه الوطني الوزير السابق الكوري ولد عبد المولى أمينا عاما للاتحاد العمال الموريتانيين.

و يعد اتحاد العمال الموريتانين أول اتحاد عمالي في موريتاني تأسس قبل الاستقلال.

بعد تعيين النائب البرلماني يحيى ولد أحمد الواقف يدخل في البرلمان الرقم الثاني في اللائحة الوطنية التي صعد منها وهو السيدة فاطمة بنت محمد المصطفى.

وينتظر أن يدخل البرلمان نواب جدد، وسط حديث عن دخول نواب آخرين في التشكيلة الحكومية المرتقبة.

في سابقة من نوعها تتلقى شخصيات موجة من التهانئ بالمكاتب والمنازل، والتبريكات على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ إعلان استقالة حكومة المهندس ولد بلال الأولى.

وقد وصل الأمر إلى إرسال نحائر اليوم إلى بعض الشخصيات على ضوء تسريبات، قبل الاعلان رسميا عن تشكيلة الحكومة المرتقبة.

وتكتسي التسريبات التالية غرابة من حيث الجهة التي سربت المعلومات بغض النظر عن صحتها أو عدم دقتها، حيث بدت الشخصيات المعنية هي الجهة التي سربت المعلومات في سابقة لم تسجل قبل في تشكيلة الحكومات المتعاقبة.