شكل ارتفاع اسعار المواد الغذائية ابرز التحديات التي تواجه الحكومة الحالية، لما لها من تأثير مباشر على الحياة المعيشية للسكان، وخاصة الغالبية الفقيرة والهشة.
فقد وصلت اسعار بعض المواد الاستهلاكية إلى اسعار قياسية في مجتمع تتجه في الطبقة الوسطى إلى الاختفاء، ليشكل أقلية بثرائها الفاحش وأغلبية بفقرها المدقع.
ويحمل بعض المهتمين بالشأن السكاني رجال الاعمال والموردين مسؤولية الارتفاع الجنوني للأسعار، بينما يذهب أصحاب الاختصاص إلى تحميل البنك المركزي مسؤولية ما يحدث، بسبب رعونة توجهات سياسته النقدية، والتي تعكس مستوى تحليق الأسعار وتراجع قيمة العملة.