نفى حزب نماء، أن يكون موضوع المساس بالمواد المحصنة دستورياً والمتعلقة بالمأموريات الرئاسية قد ورد ضمن نقاشات لجنة الصياغة لرد الأغلبية على وثيقة الحوار، أو في أي لقاء قبلها، مؤكداً أنه كان ممثلاً ضمن لجنة صياغة مقترحات أحزاب الأغلبية والأحزاب الداعمة للرئيس.
وقال الحزب الذي ترأسه البرلمانية السابقة زينب بنت التقي، في بيان صادر عنه، إنه تابع ببالغ الاستغراب الضجة المثارة من قبل بعض الأطراف حول ما وُصف بالمساس بالمواد المحصنة دستورياً، وذلك في سياق التحضير للحوار الوطني المرتقب.
وأعرب الحزب عن قلقه من خلفيات هذه الحملة، لافتاً إلى أنه يخشى أن تكون الأهداف الخفية وراء هذه الضجة هي صرف الأنظار عن القضايا الجوهرية والأساسية التي يُفترض أن ينكبّ عليها المتحاورون، والتي من شأن التوافق حولها أن ينعكس إيجاباً على الوطن والمواطن.
وشدد الحزب على أن الحوار الوطني ينبغي أن يكون فضاءً شاملاً لا يُستثنى منه أي موضوع، في إطار الاحترام التام للدستور وثوابته، مع التذكير بما أكده الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، من أنه لم يأمر أي طرف بطرح أو إدراج مسألة المواد المحصنة دستورياً ضمن جلسات الحوار.
ودعا الحزب كافة أطياف المشهد السياسي إلى التحلي بروح المسؤولية، وتجنب استباق النقاشات أو خلط الأولويات، وعدم وضع العربة أمام الحصان في مرحلة التحضير للحوار، وذلك انطلاقاً من حرصه على إنجاح هذا الاستحقاق الوطني.
كما دعا الحزب إلى التركيز على النقاط الجوهرية التي تمس حياة المواطنين اليومية، وتعالج الإشكالات الكبرى المرتبطة بالحكامة، والعدالة الاجتماعية، والتعايش السلمي، وأمن الوطن ومستقبله، بما يعزز الثقة ويخدم المصلحة الوطنية العليا.
