قالت ثلاث نقابات تعليمية (تحالف أساتذة موريتانيا، النقابة الوطنية للتعليم الثانوي، والنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي)، إن الطريقة التي أُعدت بها لوائح المراقبة الخاصة بامتحاني شهادة ختم الدروس الإعدادية وشهادة الباكلوريا على مستوى ولاية البراكنة، "كشفت عن اختلالات جسيمة في إعداد اللوائح وتوزيع المهام"، تمس مبادئ الشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص.
وأشارت النقابات، في بيان مشترك، إلى أن اللوائح المنشورة أظهرت اختلالات من بينها: إقصاء عدد معتبر من الأساتذة الميدانيين، وإسناد مهام المراقبة في مسابقة "البريفه" إلى عدد من المعلمين، وإدراج موظفين من الإدارة الجهوية ضمن طواقم المراقبة، وتعيين رؤساء مصالح ومكاتب بالإدارة الجهوية (وهم في الأصل معلمون يشغلون وظائف إدارية) رؤساء لمكاتب الامتحان، وغياب نواب لرؤساء بعض المكاتب، وإجراء تعديلات على بعض اللوائح بعد اعتمادها.
وأوضحت النقابات أنه في ثانوية بوكي، فوجئ عدد من الأساتذة مساءً باستبدال أسماء كانت معتمدة من طرف رئيس المركز بأسماء أخرى، دون أي توضيح للأسباب أو الجهة التي اتخذت التعديلات.
ودعت النقابات إلى فتح تحقيق إداري جاد ومستقل في جميع الاختلالات، وكشف المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرارها، مع اعتماد معايير وطنية واضحة وشفافة وموحدة في اختيار المراقبين ورؤساء المراكز والمكاتب، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحترم الكفاءة والخبرة والاستحقاق.
وشددت النقابات على أن نزاهة الامتحانات الوطنية تبدأ من احترام القانون والشفافية في إعداد اللوائح والعدالة في توزيع المهام، باعتبار ذلك الضامن الحقيقي لمصداقية هذه الاستحقاقات الوطنية.
