كشفت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل عن إعداد مشروع مرسوم يتيح لمفتشي ومراقبي الشغل الذين يحررون محاضر مخالفات تشريعات العمل الاستفادة من جزء من عائدات الغرامات المحصلة، مشيرة إلى أن اعتماد المشروع بات متوقعًا خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت الوزيرة، خلال ردها على سؤال شفهي في جلسة للجمعية الوطنية مساء الخميس، تقدم به النائب محمد الأمين سيدي مولود وتلاه نيابة عنه النائب يحيى اللود، أن القطاع رصد جملة من الاختلالات في قانون العمل، من أبرزها آلية توزيع عائدات الغرامات، وهو ما دفع إلى إعداد هذا المشروع لمعالجة الإشكال القائم.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تمضي أيضًا في إعداد مدونة شغل جديدة، بعد تنظيم مشاورات ضمت مفتشي ومراقبي العمل والمنظمات النقابية، إلى جانب خبراء من منظمة العمل الدولية، وذلك بهدف تحديث المنظومة القانونية المنظمة لسوق العمل ومواءمتها مع المتطلبات الحالية.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن جهاز تفتيش العمل شهد إعادة هيكلة شملت تحويله إلى مندوبيات جهوية تتمتع بصلاحيات أوسع، مع توفير دعم مالي ولوجستي أكبر، وإطلاق برنامج لبناء مقرات خاصة بهذه المندوبيات، فضلاً عن تنفيذ برامج لتكوين وتأهيل المفتشين داخل البلاد وخارجها.
وأضافت أن أوضاع مفتشي ومراقبي الشغل عرفت تحسنًا خلال السنوات الأخيرة، سواء على المستوى القانوني أو التنظيمي، مؤكدة أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز قدرات الجهاز وتمكينه من أداء دوره في مراقبة تطبيق تشريعات العمل وحماية الحقوق المهنية.
