عرضت الحكومة، قبل يومين، على الجمعية الوطنية وللمرة الأولى في تاريخها، وثيقة البرمجة الميزانوية متوسطة المدى للفترة 2027-2029، وذلك خلال جلسة عامة خُصصت للمداولة التوجيهية حول توجهات ميزانية سنة 2027.

وقدّم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا عرضاً استعرض فيه الخطوط العريضة للوثيقة، مستعيناً بمعطيات تُشير إلى أداء إيجابي للاقتصاد الوطني خلال الفترة 2023-2025، شمل نمواً معتبراً وتراجعاً في معدلات التضخم وتحسناً في الضبط المالي. وتتوقع الوثيقة استمرار هذا المنحى خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع رهان على انطلاق قطاع الغاز وتوطيد القطاعات الاستخراجية محركاً رئيسياً للنمو، حسب عرض الوزير.

ويأتي هذا العرض تنفيذا لالتزام تشريعي ظلّ معلّقاً منذ صدور القانون العضوي لقوانين المالية عام 2018، الذي ينص على وجوب عرض هذه الوثيقة على البرلمان قبل منتصف يوليو من كل سنة. ويأتي هذا التفعيل في أعقاب دخول ميزانية البرامج حيّز التطبيق العام الماضي، وهو نظام يربط الإنفاق العام بنتائج ملموسة وقابلة للقياس بدلاً من الاكتفاء بتصنيف النفقات.

وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة تُعقد دون تصويت، إذ تظل وظيفتها تشاورية تُتيح للنواب الاطلاع المبكر على التوجهات المالية وإبداء ملاحظاتهم قبل أن يأخذ مشروع الميزانية صورته النهائية.