دعا ائتلاف التناوب الديمقراطي (CAD 2029) إلى تمكين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من السفر لتلقي الرعاية الطبية في الخارج، محملاً نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني المسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية عن أي تدهور جديد في وضعه الصحي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الائتلاف اليوم بنواكشوط، حيث ألقى نائب رئيس التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد (AJD/MR)، محمد يحيى محفوظ، بياناً أدان فيه التضييق والملاحقة السياسية ضد رئيس حزب العهد الديمقراطي، سيدنا عالي محمد خونا.

ووصف الائتلاف فرض التوقيع الأسبوعي على ولد محمد خونا طيلة 15 شهراً، ثم تحويل ملفه للقضاء، بأنه ليس إلا "توظيفاً للجهاز القضائي بهدف تحييد رموز المعارضة وتغييب أصواتهم".

ولفت البيان إلى أن هذه الخروقات السياسية والدستورية تعكس الأزمة الشاملة التي يعيشها البلد، على وقع احتقان اجتماعي واقتصادي غير مسبوق، تتجلى مظاهره في التضخم وارتفاع الأسعار وشلل تام لشرايين الحياة اليومية، حيث تصطف طوابير السيارات لعدة كيلومترات أمام محطات الوقود.

وأردف البيان أن "هذا العجز يرافقه استشراء الفساد وسوء التسيير، مما يضع البلاد على شفا انهيار تنموي وأخلاقي، لن يجدي إنشاء لجنة تحقيق برلمانية نفعاً فيه، ما دامت السلطة التنفيذية المتحكمة في السلطة التشريعية عاجزة عن استغلال تقارير هيئات الرقابة التابعة لها".