قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن السنوات السبع الماضية شهدت تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية أسهمت في تعزيز السيادة الاقتصادية والمالية للبلاد، وأرست أسس اقتصاد أكثر استقلالية وقدرة على مواجهة التحديات.
وأوضح ولد أجاي، خلال حفل نظمه حزب الإنصاف أول أمس الجمعة، بمناسبة تخليد الذكرى السابعة لتنصيب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أن رؤية الرئيس غزواني تقوم على بناء دولة قوية قادرة على الصمود، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تعود بالنفع على المواطنين.
وأضاف أن التجارب الدولية أثبتت أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تقوم على الاعتماد على المساعدات الخارجية وحدها، مشيرا إلى أن موريتانيا عملت خلال السنوات الماضية على ترسيخ أسس اقتصاد وطني أكثر قدرة على الاعتماد على موارده ومواجهة التحولات.
وأكد الوزير الأول أن حصيلة السنوات السبع الماضية تعكس حجم التحولات التي شهدتها البلاد في مختلف المجالات، مبرزا أن آثار هذه الإنجازات أصبحت ملموسة لدى المواطنين، خصوصا في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن البرامج الاجتماعية، وفي مقدمتها تدخلات الوكالة الوطنية للتضامن ومكافحة الإقصاء "تآزر"، تمثل نموذجا للسياسات العمومية الرامية إلى دعم الفئات الهشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وشدد ولد أجاي على أن الإصلاحات المنفذة خلال الفترة الماضية أسهمت في تعزيز استقرار البلاد وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والتحديات، معتبرا أن هذه المنجزات تشكل دعامة لمسار التنمية ومواصلة الإصلاحات.
