أعلن المكتب التنفيذي لحزب «موريتانيا إلى الأمام» مقاطعته للحوار السياسي المرتقب إلى أجل غير مسمى، وذلك عقب إحالة عضو مكتبه التنفيذي، اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف، إلى السجن المدني على خلفية اتهامات وجهتها إليه النيابة العامة.
وطالب الحزب رئيسه الدكتور نور الدين ولد محمدو بـالاستقالة الفورية من رئاسة قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية، الذي يمثل أحد أقطاب المعارضة المشاركة في الحوار السياسي المرتقب.
ودعا الحزب السلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ولد المعيوف، مؤكداً مواصلة ما وصفها بـ«أشكال النضال السلمي والمشروع» إلى حين الإفراج عنه.
ووصف المكتب التنفيذي قرار إحالة اللواء المتقاعد إلى السجن، بعد أكثر من أسبوعين من توقيفه، بأنه «تصعيد خطير»، معتبراً أنه يندرج ضمن ما وصفه بسياسة التضييق على الحريات واستهداف المعارضين السياسيين.
وأكد الحزب أن قضية ولد المعيوف تجاوزت، وفق تعبيره، الجانب القضائي لتصبح «قضية حرية وكرامة وحق في التعبير والموقف السياسي»، مشدداً على رفضه لأي محاولة لاستخدام الاعتقال أو الضغط لإجباره على التراجع أو تقديم اعتذار.
وأعلن المكتب التنفيذي عزمه عقد مؤتمر صحفي اليوم الخميس بمقر الحزب المركزي، لعرض موقفه من التطورات الأخيرة والكشف عن الخطوات السياسية والنضالية التي يعتزم اتخاذها خلال المرحلة المقبلة، داعياً وسائل الإعلام الوطنية والدولية إلى حضور المؤتمر.
وكان قطب التحقيق بولاية نواكشوط الغربية قد قرر إحالة اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف إلى السجن، استجابة لطلب النيابة العامة، التي وجهت إليه عدة تهم، من بينها إضعاف الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة، وإفشاء معلومات عسكرية، والمساس بهيبة الدولة.
