بدأت نقابات عمالية سنغالية، أمس الأربعاء، إضرابا عاما مقررا أن يستمر ثلاثة أيام، احتجاجا على عدد من القضايا الاجتماعية والمهنية، وسط خلاف مع الحكومة بشأن قانونية الإضراب وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع العمال.
ودعت إلى الإضراب جبهة نقابية تضم عددا من التنظيمات العمالية، في إطار مطالب تتعلق بتحسين الأجور وظروف العمل وحماية الحقوق الاجتماعية والتقاعدية.
وشملت الدعوة قطاعات من التعليم والصحة والخدمات، فيما أثار الإضراب مخاوف من اضطراب بعض الأنشطة، خصوصاً في العاصمة دكار.
واعتبرت وزارة الوظيفة العمومية والعمل السنغالية أن الإشعار المقدم للإضراب لا يستوفي المتطلبات القانونية اللازمة ليشمل القطاعين العام والخاص، محذرة من إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية واقتطاعات من الأجور بحق المشاركين في توقفات عن العمل تعتبرها مخالفة للقانون.
في المقابل، تتمسك النقابات بمطالبها، وتنتقد ما تعتبره عدم تنفيذ الالتزامات الحكومية المتعلقة بتحسين أوضاع العمال.
وكانت الحكومة السنغالية قد دعت التنظيمات النقابية إلى تعليق الإضراب ومواصلة الحوار، مؤكدة استعدادها لمناقشة المطالب المطروحة في إطار اتفاق الاستقرار الاجتماعي.
وأكدت السلطات عزمها اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار الخدمات وحرية تنقل الأشخاص والبضائع خلال فترة الإضراب.
