نقل مصدر إعلامي عن مصادر خاصة، قرب استدعاء وزير أول ووزير عدل سابقين، على خلفية التصريحات التي أدلى بها المستشار أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا، والتي اتهم فيها جهات حكومية بالتمالؤ لإخفاء ملف يتضمن تفاصيل استيلاء عدد من أعضاء الحكومة الحالية ومتنفذين حينها على ملايين الدولارات، هذا بالإضافة إلى إفلاس بعض المصارف جراء النهب الذي تحدث عنه، ويعني هذا الإستدعاء أن الملف لم يصل إلى القصر الرمادي، وإن كان قد غادر مكتب وزير العدل إلى الوزارة الأولى التي ضاع في دهاليزها حسب سيناريو استدعاء الوزيرين.
