وصف وزير المالية، الدكتور كوديورو نغينور موسى، سنة 2026 بأنها تمثل مرحلة مفصلية في مسار إصلاح المالية العمومية، حيث دخلت موريتانيا مرحلة جديدة من التطبيق الشامل لميزانية البرامج، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للقانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
وأكد الوزير، خلال حديثه بمناسبة إطلاق أشغال خلية للتكوين في المالية العامة، أن هذا التحول العميق يقتضي الانتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج والأداء، الأمر الذي يتطلب تطوير الكفاءات والمهارات وتعزيز القدرات الفنية والإدارية على مختلف مستويات الإدارة العمومية.






























