صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية، أمس الاثنين على مشروع قانون جديد يلغي ويحل محل مدونة الجمارك الصادرة سنة 2017.
وأوضح وزير الطاقة والنفط، وزير المالية وكالة محمد ولد خالد، أن النص الجديد يهدف إلى مواكبة التحديات الراهنة والمستقبلية، من خلال تبسيط وتسريع إجراءات التخليص الجمركي، وتعزيز كفاءة المنظومة، إضافة إلى استحداث صفة "المشغل الاقتصادي" و"المشغل الاقتصادي المعتمد" بما يمنح الفاعلين مزايا وتسهيلات خاصة.
استمعت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدت اليوم الخميس برئاسة نائب رئيس الجمعية الحسن الشيخ باها، إلى ردود وزير الزراعة والسيادة الغذا






























