تمكنت وحدات من الدرك الوطني الموريتاني في مقاطعة باسكنو بالحوض الشرقي، من ضبط 9 سيارات من نوع “آكليزي” و7 شاحنات (كميونات) محمّلة بكميات من المواد الغذائية، من بينها الزيت والسكر، إضافة إلى المحروقات، وذلك أثناء توجهها نحو الأراضي المالية.
ووفق مصادر موقع الصدى الذي أورد الخبر ، فإن العملية تأتي في إطار جهود تأمين الحدود والتصدي لعمليات التهريب المنظم، خاصة في ظل الظروف الأمنية الحساسة التي تشهدها المنطقة.

أفرج الاحتلال الصهيوني عن المشارك الموريتاني في اسطول الصمود محمد باب سعيد عضو تنسيقية الصمود الموريتانية لكسر الحصار عن غزة
وقالت التنسيقية في إيجاز نشرته على صفحتها في فيسبوك أن ولد سعيد نال حريته اليوم رفقة زملائه من جزيرة كريت، بعد اعتداء الاحتلال الغاشم على سفن كسر الحصار، لافتة إلى أنه طمأن أسرته في تصال هاتفي على وضعه الصحي.

سيطر مقاتلو جبهة تحرير أزواد على معسكر تيساليت الاستراتيجي في شمال مالي، اليوم الجمعة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر محلية وأمنية.

وأفاد مصدر محلي تحدث للوكالة، بأن الجيش المالي وحلفاءه من قوة "الفيلق الإفريقي" الروسي "تخلوا عن مواقعهم في تيساليت" صباح اليوم.

وقال مصدر أمني للوكالة، إن القوات المالية والمقاتلين الروس "أخلوا المخيم قبل وصول" المسلحين، وأنه "لم تقع أي اشتباكات" في هذا المعسكر الذي يضم عدداً كبيراً من الجنود الماليين وحلفائهم الروس.

أعلنت الشرطة الوطنية تفكيك شبكة إجرامية مكوّنة من ستة أشخاص، كانت تنشط في مجال القرصنة الإلكترونية وسرقة البيانات الشخصية والاستيلاء على أرصدة الحسابات البنكية.

وأوضحت الشرطة أن العملية جاءت عقب متابعة دقيقة لتحركات أفراد الشبكة، الذين يُشتبه في تورطهم في الاستيلاء على مبالغ مالية معتبرة تجاوزت 20 مليون أوقية قديمة.

حجز سيارات اقتُنيت من عائدات الأنشطة الإجرامية

وأضافت الشرطة أن التدخلات الأمنية أسفرت عن توقيف جميع المشتبه فيهم، وحجز ثلاث سيارات يُعتقد أنها اقتُنيت من عائدات تلك الأنشطة الإجرامية.

إحالة الموقوفين إلى النيابة العامة

طالبت النقابة الموريتانية لعمال الإعلام، في بيان أصدرته بمناسبة فاتح مايو (عيد العمال)، بتحسين الظروف المهنية لعمال القطاع وتسريع وتيرة الإصلاحات الجارية، خاصة في ما يتعلق بتمهين الحقل الإعلامي وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وثمّنت النقابة ما تحقق مؤخراً من خطوات إصلاحية، من بينها قانون الصحفي المهني ومشروع البطاقة الصحفية، إضافة إلى التقدم في تسوية وضعية أكثر من 1800 متعاون من عمال الإعلام العمومي، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المهني.

المطالب

ودعت النقابة إلى:

استكمال تسوية ملف المتعاونين بشكل نهائي بما يضمن العدالة بين مختلف الفاعلين في القطاع

تخلّد الشغيلة الوطنية على غرار باقي دول العالم، عيد الشغل في فاتح مايو وهي مناسبة لتهنئة الطبقة العمالية بهذه المناسبة، التي تعتبر محطة رمزية لاستحضار نضالات الطبقة العاملة واستحضار مطالبها الاجتماعية والاقتصادية، وفرصة متجددة لتقييم أوضاع الشغيلة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم.

ويكتسي هذا اليوم طابعًا خاصًا في الذاكرة العمالية، حيث تتطلع فيه الطبقة العاملة الى تحسين الأجور، توسيع الحماية الاجتماعية، وتحقيق شروط العمل اللائق، ومراجعة مدونة الشغل بشكل شامل، وهو ما من شأنه ضمان منظومة قانونية عادلة ومتوازنة تصون الحقوق وتحصّن المكتسبات.

في مشهد يبعث على القلق، تتواصل معاناة العمال في موريتانيا وسط صمت نقابي يكاد يكون تواطؤًا غير معلن، أو عجزًا فاضحًا عن أداء أبسط الأدوار التي وجدت من أجلها الهيئات النقابية.

فبدل أن تكون هذه الهيئات حصنًا منيعًا للدفاع عن حقوق الشغيلة، تحولت في كثير من الأحيان إلى كيانات شكلية، عاجزة عن كبح جماح الانتهاكات المزمنة التي يتعرض لها العمال، بل وغائبة تمامًا عن ساحات المواجهة الحقيقية.

اجتمع مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية أمس، تحت رئاسة السيد سيدني ادرامان سوخونا النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية.

وقد مثلت الحكومة في هذا الاجتماع من طرف معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو.

وخلال هذا الاجتماع اطّلع مؤتمر الرؤساء على مشاريع القوانين التالية المعروضة من طرف الحكومة:

أعلنت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية إطلاق حملة تفتيش واسعة تستهدف سفن الصيد البحري، ابتداء من 11 مايو 2026، بهدف تعزيز الرقابة وضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع.

وأوضحت الوكالة، في تعميم صادر عن مديرها العام الشيخ أحمدو ولد سيدي، أن الحملة ستركز على تحسين ظروف العمل على متن السفن، والتحقق من التزامها بالنظم المعمول بها، خصوصا ما يتعلق بتشغيل البحارة.

وستشمل عمليات التفتيش مراجعة سجلات الطواقم، وعقود العمل، ونظام دفع الأجور، إلى جانب التأكد من التصريح لدى هيئات الضمان الاجتماعي، واحترام معايير السلامة والصحة المهنية.

أتلفت السلطات الإدارية والأمنية في ولاية لعصابه، أمس بضاحية مدينة كيفه، 10 أطنان من المواد المنتهية الصلاحية والفاسدة، صادرتها المندوبية الجهوية لوزارة التجارة والسياحة خلال شهر إبريل المنصرم.

وشملت المواد المتلوفة مواد غذائية ومشروبات غازية وأدوية ومستحضرات تجميل ومنتجات استهلاكية أخرى، تم ضبطها في الأسواق والمحلات والصيدليات ضمن حملة ميدانية لحماية المستهلك ومكافحة الغش.