نفى مقدمو خدمة التعليم" المفصولون قبل أسابيع مما وصفوها بــ"تصريح وزيرة التربية هدى بنت باباه بانها أقنعتهم بأن لا حق لهم في علاوة الطبشور.
وقالت لجنة تنسيق مقدمي الخدمات إن مزاعم الوزيرة تنازلهم عن المطالبة بعلاوة الطبشور مقابل تراجع الوزارة عن فصلهم من العمل، غير صحيحة جملة وتفصيلا.
واعتبروا حديث الوزيرة أمام البرلمان عن عدم أحقيتهم بعلاوة الطبشور، "تنصلا من المسؤولية تجاه كادر بشري يحمل همَّ المدرسة الجمهورية على عاتقه" حسب تعبير البيان.

اختتم البرلمان الموريتاني أمس الجمعة دورته العادية الأولى من السنة البرلمانية 2025-2026.
وفي خطابه الختامي، قال رئيس البرلمان محمد بمب مكت، إن هذه الدورة المالية قد أتاحت للنواب، من خلال جلسات الاستماع لأعضاء الحكومة، الاطلاع بشكل معمق على البرامج القطاعية المقررة لسنة 2026، إضافة إلى تقييم مستوى تنفيذ خطط العمل لسنة 2025.
وأضاف ولد مكت أنه تم اعتماد عدد من النصوص التشريعية الهامة، من بينها قوانين تسمح بالمصادقة على اتفاقيات تمويل موجهة لإنجاز مشاريع بنى تحتية أساسية في مجالات المياه والطاقة والطرق والصحة والتعليم.

طمأن المركز الوطني لأمراض القلب المواطنين، عقب حريق محدود اندلع مساء أمس الجمعة عند الساعة السادسة، في مستودع النفايات التابع له، والموجود خارج البنايات الرئيسية والمصالح الطبية.
وأوضح المركز، عبر موقعه الرسمي، أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق بسرعة فائقة، دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية، مؤكداً أن الحادث لم يؤثر مطلقاً على سير العمل داخل المستشفى، ولم يشكل أي خطر على سلامة المرضى أو الطواقم الطبية.

قررت اللجنة المكلفة بتسيير وصرف موارد صندوق الدعم العمومي لوسائل الاتصال تمديد فترة استقبال ملفات المؤسسات والهيئات الصحفية الراغبة في الاستفادة من الدعم العمومي.
وأعلنت اللجنة أن تمديدها لفترة استقبال الملفات إلى غاية يوم الجمعة 06 فبراير 2026 عند الساعة الثانية عشرة زوالاً (12:00).

انسحب نواب المعارضة من جلسة المصادقة على تسوية ميزانية الدولة لسنة 2024، بسبب ما وصفوه بمحاولة تمرير مشروع القانون على عجل دون إتاحة الفرصة لنقاشه ودراسته بشكل معمق.
وبحسب مصدر برلماني، فقد انسحب نواب المعارضة من جلسة صباح اليوم الجمعة كانت مخصصصة للمصادقة على مشروع قانون تسوية ميزانية 2024، بعد ما قوبلت مطالب النواب بتأجيل المشروع إلى الدورة البرلمانية القادمة بالرفض.
وأضاف المصدر أن الحكومة تريد تمرير مشروع القانون دون إتاحة الوقت الكافية لدراسته ونقاشه وبشكل متزامن مع انشغال البرلمانيين بملفات مهمة منها نقاش برنامج الحكومة، ومشاريع قوانين أخرى.

دعا المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال (OMVS)، محمد ولد عبد الفتاح، إلى اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة لمواجهة التحديات التي تعترض عمل المنظمة، خاصة في ما يتعلق بإطلاق مشاريع الملاحة، وصيانة منشآت مانانتالي، وحماية جودة المياه.

وأكد ولد عبد الفتاح، خلال خطابه أمام الدورة العادية الثامنة والسبعين لمجلس وزراء المنظمة المنعقدة في نواكشوط، أن سنة 2026 يجب أن تكون سنة تجسيد فعلي للالتزامات المتفق عليها بين الدول الأعضاء.

نظّمت نقابة أساتذة التكوين الفني، اليوم، وقفة احتجاجية أمام وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، مطالبةً بإشراك أساتذة القطاع في برنامج السكن وتنفيذ العريضة المطلبية التي سبق أن رفعتها للجهات الوصية.

وقالت النقابة، في إيجاز صادر عنها، إنها عبّرت خلال الوقفة عن استيائها مما وصفته بتجاهل حقوق أساتذة التكوين الفني والمهني، وعلى رأسها عدم إشراكهم في برنامج السكن الذي تعهّد به رئيس الجمهورية لصالح المدرسين.

قال وزير الصحة محمد محمود اعل محمود إن الفيديو المتداول بشأن مستشفى روصو لا يعكس الوضع الحالي، مؤكداً أنه يعود لفترة ماضية، وأن القطاع يتابع بشكل مستمر احتياجات المستشفى ويتدخل لمعالجتها.
وأوضح الوزير، خلال جلسة مساءلة برلمانية، أن التجهيزات التي ظهرت معطلة في المقطع تم إصلاحها لاحقاً، وهي تعمل حالياً وتؤدي مهامها وفق المتطلبات، مشيراً إلى أن الوزارة أوفدت فرقاً فنية للتكفل بالاختلالات المسجلة آنذاك.

اندلع حريق أمس في محيط السوق المركزي بنواكشوط بسبب قنينة غاز منزلي حسب ما أكدت مصادر متطابقة. 
وخلف الحريق خسائر مادية  وصفت بالكبيرة، بعد التهام ألسنة اللهب لمحل تجاري مجاور وعدد من السيارات المتوقفة بالساحة المحاذية.
وأضافت مصادر من عين المكان أن الحريق تسبب في أضرار شملت احتراق المسكن بالكامل، وإلحاق أضرار مادية بمحل تجاري وعدة مركبات.

قال وزير العدل محمد ولد اسويدات إن نقل المواطن المالي يحيى سيسي، المحكوم في قضية قتل، إلى دولة مالي تم وفق الضوابط القانونية المعتمدة، وبعد استكمال جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها.
وأوضح الوزير، رداً على تساؤل النائب إسلكو ولد ابهاه، أن العملية جاءت بناءً على طلب رسمي من السلطات المالية، شمل موافقة صريحة من المحكوم عليه، إضافة إلى تبادل كامل للوثائق المتعلقة بهويته والحكم الصادر في حقه وطبيعة العقوبة.