صادق المجلس التأديبي بجامعة نواكشوط على طرد 14 طالبًا مؤقتًا، عقب مراجعة ملفات تتعلق بأحداث شغب شهدتها الجامعة مؤخرًا، شملت أعمال عنف وتخريب وتوقيف للدروس بالقوة.

وأوضح المجلس في محضر مداولاته أن الطلاب المعنيين تورطوا في "تصرفات مخلة بالمبادئ والقواعد المنظمة للجامعة"، من ضمنها "إتلاف ممتلكات، واقتحام بوابات الكليات لتنظيم أنشطة غير مرخصة، والاعتداء على حراس الجامعة".

وبحسب المحضر، استندت قرارات المجلس إلى "أدلة موثقة بالصور والفيديوهات، إضافة إلى شكاوى صادرة عن الكليات"، حيث مثُل أمامه 14 من أصل 16 طالبًا تم استدعاؤهم.

أوقفت فرقة من مركز الجمارك التابع لمكتب البحث والتدخل (GIR)، شاحنتين محملتان بمواد تجميلية ومكملات غذائية، كانت قادمة من الشمال دون المرور عبر المعابر الرسمية المعتمدة من قبل الدولة.
وذكرت الجمارك، عبر صفحتها الرسمية، أن العملية تمت عند الكيلومتر 25 على طريق نواكشوط – نواذيبو، بحضور فريق مختص من وزارة الصحة، الذي أكد أن غالبية المواد المضبوطة لا تُصنف كأدوية، باستثناء منتج "Kenta Crème".
وأوضح الفريق أن بعض هذه المواد تتضمن دعاية مضللة تشكل خطراً على الصحة العامة، مشيراً إلى أنه تسلم من الجمارك قائمة مفصلة بكافة العينات التي تم إحصاؤها بدقة.
وشملت المضبوطات:

أعلنت الشرطة الوطنية، أمس الثلاثاء، توقيف عشرة أشخاص مجهولي الهوية، وذلك في إطار  عملها "الروتيني" وأثناء ضبط المخالفين لنظم الهجرة.
وأوضحت الشرطة في بيان صادر عنها، أن المعنيين قالوا إنهم موريتانيون دون استظهار وثائق تثبت ذلك و"بعد معاينتهم من طرف فرق الحالة المدنية ورفع بصماتهم تم التعرف على مواطن موريتاني واحد من بينهم، بينما لم  يتم التعرف على التسعة الباقين".
وأضافت الشرطة أن مصالحها المختصة تواصل بحثها للتأكد من حقيقة الأمر.

يمثل الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم الأربعاء عند الساعة الحادية عشرة، أمام محكمة الاستئناف في نواكشوط، في إطار ما يُعرف إعلامياً بـ"ملف العشرية"، والذي يُحاكم فيه إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين والمقربين منه.
وكان ولد عبد العزيز قد طلب تأجيل جلسة الاستنطاق التي كانت مقررة يوم أمس، إلى اليوم، بدعوى حاجته إلى مزيد من الوقت للتحضير، مؤكداً أنه – بخلاف بقية المتهمين – لا يزال رهن الاعتقال ولم تُتح له فرصة التحضير الكافية.

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن ولادة ثلاثة توائم في ظروف صحية جيدة بمدينة "عين فربة"، التابعة لمقاطعة الطينطان في ولاية الحوض الغربي.
وأوضحت الوزارة في إيجاز صحفي أن عملية الولادة تمت تحت إشراف الطاقم الطبي للمركز الصحي في عين فربة، بقيادة الدكتور محمد محمود همدي، وبمساعدة القابلة فاطمة سيد اعبيد، مؤكدة أن الأم ومواليدها الثلاثة يتمتعون بصحة جيدة.

أصدر قائد الأركان العامة للجيوش، الفريق محمد فال ولد الرايس، قرارا يقضي بمعاقبة الضباط الفارين من الخدمة العسكرية بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة، وتجريدهم من رتبهم العسكرية إلى رتبة “جندي ثاني”،
ووفق مانقلته مصادر إعلامية عن مذكرة داخلية، أوضحت أن القرار يلزم الفارين من الخدمة بدفع الرسوم والمصاريف القضائية، مع إصدار أوامر بالقبض عليهم.
وأكد ولد الرايس، بحسب المذكرة، أن الفرار من الخدمة العسكرية يُعد مخالفة خطيرة، مشدداً على أن المؤسسة العسكرية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب هذا الفعل، مشيرا إلى أن الفارين سيُلقى القبض عليهم سواء كانوا داخل موريتانيا أوخارجها

أعلن مساء أمس الثلاثاء بنواكشوط، توقيع اتفاقية بين وزارة التجارة والسياحة، واتحادية التجارة، تقضي بتحديد سقف لأسعار المواد الأساسية الأكثر استهلاكًا في السوق الموريتانية.
وقد وقع الاتفاقية من جانب الوزارة الأمين العام كي آمادو الحاج، فيما مثّل اتحادية التجارة رئيسها محمود رياض.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية، وتكريس مبدأ الشراكة البناءة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن مصلحة المستهلك.

أدى حادث بحري وقع صباح أمس قبالة شواطئ لكويره، غير بعيد من مدينة نواذيبو، إلى فقدان بحارين اثنين، وذلك بعد أيام قليلة فقط من حادث مشابه أسفر عن فقدان خمسة بحارة في عمق المحيط.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد كان البحاران على متن زورق يضم خمسة أشخاص، حين تحطم الزورق بفعل الأمواج العاتية في عرض البحر. وقد تم إنقاذ ثلاثة من البحارة، فيما لا يزال اثنان في عداد المفقودين.

قال وزير الخارجية،  المالي موسى آغ الطاهر،في مقابلة على التلفزيون الرسمي المالي
أن المواطن المالي يايا سيسي، المدان بجريمة قتل في موريتانيا والمحكوم عليه بالإعدام نقل إلى العاصمة المالية باماكو لقضاء ما تبقى من محكوميته هناك.
وأوضح الوزير المالي: أن قضية سيسي أصبحت الآن من اختصاص السلطات المالية، التي ستتولى التعامل معها وفق رؤيتها وقضائها مشيرا إلى انها لم تعد تعني موريتانيا.