نشرت وزارة الاقتصاد والمالية بيانا توضيحيًا، مساء أمس، حول تدوينات لمستثمرة أجنبية أعلنت خلالها وضع حد للاستثمار في البلاد بسبب المضايقات.
الوزارة أعلنت تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على كل ملابسات هذه القضية لاتخاذ ما يترتب من إجراءات.
نص البيان:
أبدى اتحاد أسواق الهواتف النقالة في موريتانيا ترحيبه بالدعوة التي أطلقها حزب الإنصاف الحاكم لفتح حوار مع الشباب والفاعلين في قطاع الهواتف





























