طالب دفاع شركة BIS TP المحكمة بإجراء خبرة فنية جديدة، معتبرين أن الخبرة المقدمة في إطار ملف منظمة الشفافية الشاملة، التي يرأسها السناتور السابق محمد ولد غده، تفتقر إلى الدقة والحياد.
وقال فريق الدفاع إن الخبرة الحالية تضمنت – وفق تعبيرهم – «أخطاءً جوهرية» في الإجراءات الفنية، خصوصاً ما يتعلق بالفصل بين الدراسة التقديرية والدراسة التنفيذية، إضافة إلى تجاهل الطريق الترابي البالغ طوله 39 كيلومتراً، وهو ما وصفه الدفاع بأنه «تجاهل غير بريء».
