قالت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري إنها لاحظت أن "تسجيل الرهون العقارية التي تقوم بها البنوك، وتتم إجازتها من طرف الموثقين، لا يتم تنفيذها منهجيا على مستوى وزارتنا"، ودعت البنك المركزي لـ"وضع آلية للتسجيل المنهجي للرهون العقارية".
وأكدت الوزارة - في رسالة وجهها الوزير المختار أحمد بوسيف إلى محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي – أن "مثل هذا الانتهاك للنظم والإجراءات المعمول بها، يؤدي إلى تداعيات ثقيلة خصوصا، غياب أثر الضمانات المرتبطة بالقروض البنكية، وهشاشة الأمن القانوني لأصحاب المصالح في الطرفين، عكس روح وهدف الإجراءات المعمول بها".






























