قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" إن تقرير محكمة الحسابات للعامين 2022-2023 أكد ما ظل الحزب يحذر منه من تفشي الفساد وسوء الحوكمة وضعف الشفافية في مؤسسات الدولة، معتبرا أن التقرير جاء متأخرا عن موعده القانوني وكشف عن "اختلالات جسيمة وتجاوزات خطيرة" في مختلف القطاعات الحكومية.
ودعا الحزب في بيان صادر عن أمانته الوطنية للإعلام والاتصال إلى فتح متابعات قضائية شفافة لتحديد المسؤوليات الفردية في المخالفات التي رصدها التقرير، واسترداد أموال الشعب المنهوبة، ومعاقبة المتورطين، محذرا من "تعليق القضايا على شماعة مجهول لتسهيل الإفلات من العقاب".






























