اجازت الحكومة خلالها احتماعها أمس الأربعاء مشروع قانون جديد لتنظيم ترخيص الأحزاب السياسية، فيما استعرض وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين معالم مشروع القانون خلال مؤتمر صحفي مساء أمس.
وأكد الوزير أن مشروع القانون الذي سيحال إلى البرلمان للمصادقة عليه يشترط لترخيص الأحزاب السياسية، شروطا منها، النخبوية، والحصول على قاعدة انتخابية، بالإضافة إلى موارد مالية متجددة لديمومة الحزب.
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.






























