عرف المال العام بالقانون المالي بأنه المال المملوك للدولة ملكية عامة وهذا المال يشمل كذلك كافة ممتلكات الدولة ومواردها الطبيعية، كالمرافق الحكومية وما تحويه من أدوات ومواد والمدارس والمستشفيات، والحدائق العامة، خطوط الكهرباء والماء.. وغيرها. ولا يختلف اثنان على ان حماية المال العام امر لابد منه. فهو المحرك الاساسي لنمو الاقتصاد في اي بلد وهو الشريك الفاعل في بناء الوطن بكل قطاعاته فحمايته مطلب لجميع موريتانين يشترك فيه كل فرد في المجتمع مهما علت درجته ومكانته.

افتتاحية: ـ شكل غياب التنسيق بين تشكيلة الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا ، ابرز متلازمة العمل الوزاري ، قبل ان تتحول إلى خلافات تخترق جدار الصمت لتصل إلى مسامع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

وكانت مصادر إعلامية قد حذرت من تكتلات داخل التشكيلة الوزارية ، خلقت تنابزا بالألقاب بين أصحاب المعالي، أبرزها لقب "وزراء عزيز" ، وقد عمقت هذا الخلاف حساسية لجنة البرلمانية ، وخلافات عميقة بين بعض الوزراء من جهة وبين سلطوية الوزير الأول في تعامله مع أصحاب المعالي.

موريتانيا أمام تحدٍّ آخر لعملية الاقتصاد و التنمية، أخطر وأشد ضراوة من جائحة COVID-19  المستجد ، هو «الفساد».

ويعتقد البعض أن الفساد هو التربّح من مناصب السلطة، وإهدار المال العام والرشوة، والاختلاس والمحسوبية والواسطة والمحاباة فقط، هناك صور أخرى متعددة من الفساد.

مثلا، الإهمال والتقصير في العمل الذي يؤدي إلى وقوع كوارث، أليس شكلا من أشكال الفساد؟، وسرقة وقت الوظيفة واستغلاله بالعمل في جهة أخرى رغم الحصول على أجر عمل وقت كامل أليس هذا فساد.

أثار توقيت إعلان لجنة التحقيق البرلمانية استعدادها لتوجيه رسالة استدعاء إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز من أجل المثول أمامها لمسائلته ، مزيدا من الشك والريبة حول مهمة اللجنة السياسية الغامضة.

ويأتي إعلان اللجنة استدعاء عزيز ووزيره الأول ولد محمد لقظف (بطل أمل ) في ظرف استثنائي ، يعيش فيه البلد حربا ضروسا ضد جائحة كورونا ، وسط إجراءات احترازية تفتح شهية السلطات نحو مزيد من الفساد والصفقات المشبوهة ، أكثر مما تنكعس على حياة الأسر والعائلات الفقيرة من المشاكل ، وتفاقم من معانتاتهم.

هكذا بين الجد والهزل تتدحرج المؤامرات بالعمل النقابي في موريتانيا من نصوص ونضال ، إلى موزعي سلة غذاء، لم يعودوا مؤتمنين عليها حتى!.

فقد سلم وزير الوظيفة الموريتاني لكل مركزية نقابية مساعدة تتألف من خنشتين فئة 25 كيلو غرام من الأرز، وخنشة 50 كيلو غرام من السكر و40 لتر من دلوير، إضافة كيس صغير من جفل وآخر من الصابون.

والزم الوزير كل نقابة بتسليم أسماء الأسر التى ستستفيد من هذا الدعم وتقديم أرقام أصحابها ، بحجة ان لا يستفيدوا مرة أخرى من التوزيعات الحكومية ، وهو ما بدى عدم ثقة في نية المركزيات ، والتأكد من وصول كل صرة غذائية إلى اسم ورقم!!.

روى مسلم في صحيح عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يغرس المسلم غرساً فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة».

شكلت الحرب على فيروس كورونا مناسبة ، لخلق إجماع وطني حول الانسجام مع الإجراءات الاحترازية ، والمشاركة الفاعلة ماديا وتوعية وتحسيسا ، في جو من المصالحة والاعتزاز بالوطنية.

ولعل النصر الذي أثلج صُدور العامة ، والذي تم تحقيقه في الحرب الدائرة على فيروس كورونا ، كان نتاج الانسجام الشعبي والاستجابة اللامشروطة لتعليمات السلطة العليا ، أكثر مما هو انجاز حكومي قد يتبجح به البعض ، ويستغله لأغراض سياسية.

تصدرت عملية احتيال عقاري واسعة النطاق ومدوية عناوين الصحف في المغرب خلال الأيام القليلة الماضية، حيث باع أحد المقاولين العقاريين، على أساس المخططات، لما لا يقل عن ألف من المشترين، فيلات مستقبلية رائعة في الدار البيضاء... بدون أي سند عقاري ولا رخصة بناء.

ويقول محامو الضحايا إن حوالي ستين مليون يورو قد اختفت.

إذا كان الرجل الذي وقعت على يده الفضيحة يوجد في السجن الآن، فهناك أسئلة لا حصر لها حول المسؤوليات والتواطؤ التي مكنت من هذا الاحتيال الضخم. يتواصل التحقيق وهناك فرصة جيدة لتفكيك تلك الشبكة بأكملها.

على رسلكم.. أيها المتباكون على قوافل الصخب والزبد الرابي!.. على رسلكم، فربما أخطأت الأست الحفرة؛ فالتكييف الذي منحتموه لأوامر الحكومة بإرجاء تلك القوافل، كان خاطئا؛ فما كانت القضية قط تراجعا من الحكومة عن بعض خططها المقررة، تحت ضغط المدونين على منصات التواصل الاجتماعي؛ كلا.. بل كان ما تم من خلال الإعلام البديل هو تنبيه الحكومة لطبخة فساد فاحت رائحتها في كل اتجاه، وأريد لها ان تتم باسم الحكومة، في غيبتها؛ فما كان منها إلا ان أمرت بوقف تنفيذها قبيل انطلاقها..!

الفساد الإداري هو تجاوز المصلحة العامة لغرض مصلحة خاصة، وتتميز الدولة النامية بتفشي ظاهرة الفساد الإداري نسبياً أعلى ما هو موجود في الدول المتطورة، ويرجع ذلك إلى الهيئات الملائمة لنموه في الأجهزة الإدارية لتلك الدولة.
أسباب الفساد الإداري:
1- شرعنة وسائل الفساد الإداري وطرقه كعدِّ الرشوة هدية مما يؤدي إلى وصول المجتمع إلى ممارسة صور الفساد علناً.
2- سوء استغلال المنصب والنفوذ فقد تأكد ان عملية إهدار الأموال الطائلة جرت في الفترة الماضية نتيجة سوء استغلال المنصب وعدم الشعور بالمسؤولية.