هكذا بين الجد والهزل تتدحرج المؤامرات بالعمل النقابي في موريتانيا من نصوص ونضال ، إلى موزعي سلة غذاء، لم يعودوا مؤتمنين عليها حتى!.

فقد سلم وزير الوظيفة الموريتاني لكل مركزية نقابية مساعدة تتألف من خنشتين فئة 25 كيلو غرام من الأرز، وخنشة 50 كيلو غرام من السكر و40 لتر من دلوير، إضافة كيس صغير من جفل وآخر من الصابون.

والزم الوزير كل نقابة بتسليم أسماء الأسر التى ستستفيد من هذا الدعم وتقديم أرقام أصحابها ، بحجة ان لا يستفيدوا مرة أخرى من التوزيعات الحكومية ، وهو ما بدى عدم ثقة في نية المركزيات ، والتأكد من وصول كل صرة غذائية إلى اسم ورقم!!.

روى مسلم في صحيح عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يغرس المسلم غرساً فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة».

شكلت الحرب على فيروس كورونا مناسبة ، لخلق إجماع وطني حول الانسجام مع الإجراءات الاحترازية ، والمشاركة الفاعلة ماديا وتوعية وتحسيسا ، في جو من المصالحة والاعتزاز بالوطنية.

ولعل النصر الذي أثلج صُدور العامة ، والذي تم تحقيقه في الحرب الدائرة على فيروس كورونا ، كان نتاج الانسجام الشعبي والاستجابة اللامشروطة لتعليمات السلطة العليا ، أكثر مما هو انجاز حكومي قد يتبجح به البعض ، ويستغله لأغراض سياسية.

تصدرت عملية احتيال عقاري واسعة النطاق ومدوية عناوين الصحف في المغرب خلال الأيام القليلة الماضية، حيث باع أحد المقاولين العقاريين، على أساس المخططات، لما لا يقل عن ألف من المشترين، فيلات مستقبلية رائعة في الدار البيضاء... بدون أي سند عقاري ولا رخصة بناء.

ويقول محامو الضحايا إن حوالي ستين مليون يورو قد اختفت.

إذا كان الرجل الذي وقعت على يده الفضيحة يوجد في السجن الآن، فهناك أسئلة لا حصر لها حول المسؤوليات والتواطؤ التي مكنت من هذا الاحتيال الضخم. يتواصل التحقيق وهناك فرصة جيدة لتفكيك تلك الشبكة بأكملها.

على رسلكم.. أيها المتباكون على قوافل الصخب والزبد الرابي!.. على رسلكم، فربما أخطأت الأست الحفرة؛ فالتكييف الذي منحتموه لأوامر الحكومة بإرجاء تلك القوافل، كان خاطئا؛ فما كانت القضية قط تراجعا من الحكومة عن بعض خططها المقررة، تحت ضغط المدونين على منصات التواصل الاجتماعي؛ كلا.. بل كان ما تم من خلال الإعلام البديل هو تنبيه الحكومة لطبخة فساد فاحت رائحتها في كل اتجاه، وأريد لها ان تتم باسم الحكومة، في غيبتها؛ فما كان منها إلا ان أمرت بوقف تنفيذها قبيل انطلاقها..!

الفساد الإداري هو تجاوز المصلحة العامة لغرض مصلحة خاصة، وتتميز الدولة النامية بتفشي ظاهرة الفساد الإداري نسبياً أعلى ما هو موجود في الدول المتطورة، ويرجع ذلك إلى الهيئات الملائمة لنموه في الأجهزة الإدارية لتلك الدولة.
أسباب الفساد الإداري:
1- شرعنة وسائل الفساد الإداري وطرقه كعدِّ الرشوة هدية مما يؤدي إلى وصول المجتمع إلى ممارسة صور الفساد علناً.
2- سوء استغلال المنصب والنفوذ فقد تأكد ان عملية إهدار الأموال الطائلة جرت في الفترة الماضية نتيجة سوء استغلال المنصب وعدم الشعور بالمسؤولية.

الظرف الذي نمر به مدعاة للتضامن والتآزر...

تعتبر الإجراءات المعلنة  من قبل السلطات الرسمية ضرورية للتحكّم الى حد ما في انتشار الفيروس ، لكن يبقى نجاح الاستراتيجية الوطنية في الحد أكثر ما يمكن من الخسائر هو التزام المواطنين بهذه التوصيات. ذلك أن البلدان التي نجحت الى حد كبير في السيطرة على الوباء استندت الى عاملين أساسين الأول إمكانيات تقنية ومالية وبشرية هامة وثانيا انضباط ووعي مواطني بالتوصيات العامة وخاصة بالحجر. وفي موريتانيا وفي ظل محدودية الإمكانيات يبقى الملاذ الوحيد لتفادي الكارثة وعي المواطن بالالتزام بالتعليمات الصحّية والانخراط في المجهود التطوعي.

في مقال سابق، بعنوان: "هل يأخذ العالَم العِبرة من انتشار فيروس كورونا؟"، قلتُ إنّ هذا الوباء قد أثبت أنّ أمنَ العالَم كُلٌّ لا يتجزأُ.

معنى ذلك، أنّ على دول العالَم أن تُعيدَ النظر في السياسات الخاطئة السابقة التي أغرقت العالم في حروب مدمرة، وعملت على توسيع الهوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة.

ولعل الحروب الأهلية التي تغذيها وتؤججها جهاتٌ داخلية وخارجية، كانت من أخطر هذه الحروب العبثية التي لا أحد يستطيع أن يتنبأ بنهايتها ولا بمآلاتها (ومن المؤسف أن عالمنا العربي كان ضحية أكثر من غيره لهذه الحروب) .

شكلت الحرب على فيروس كورونا في موريتانيا ، الحدث الاهم ، والتحدي الابرز لنظام الرئيس ولد الشيخ الغزواني.

وقد حظيت هذه الحرب عناية كبيرة من رئيس الجمهورية ، وعيا بمخاطر الوباء ، وحرصا منه على مكافحة انتشاره بين الشعب الموريتاني.

ويرى بعض المراقبين ان هذه الأزمة قد ترسم خارطة جديدة لشراكة الدولة الموريتانية من جهة ، ولعلاقات البلاط الرئاسي من جهة أخرى.

ولعل هاجس الولاء ما دفع البعض إلى اظهار المشاركة في الحملة ضد كورونا والانسجام مع الاجراءات الاحترازية التي اعلنت عنها اللجنة الوزارية.