انتهى العرب ، ماضيهم غاب ، وحاضرهم هرب ، ومستقبلهم سراب ، ما جرى في السودان لم يكن بانقلاب، وما سيحدث في الجزائر سيتعدى الخراب ، وما يزحف على موريتانيا انطلاقا من ميناء نواديبو سيدعو للاستغراب ، و"الإمارات" هي السبب ، حفظ الله المغرب مما العرب أصاب ، أما أم الدنيا مصر أدخلها "السيسي" أضيق حساب ، يُعَجِّلُ (بعودته من أمريكا) النكبة بكل المتناقضات على الفلسطينيين تنكب ، ليتسنى للحمير على ظهور الآدميين تركب.

أكتُب لكُم من بِلاد شنقيط ومُفارقاتها.. رئيس يُصِر على الرّحيل ويَرفُض تعديل الدّستور.. ورِجال يُفضّلون “السّمينات” والأكثر طَلاقًا.. ما هو “المنظر” الذي دفَع الرئيس الموريتانيّ ليس لإغلاق السّفارة الإسرائيليّة فقط بَل تجريفها أيضًا؟ وما هي النّصيحة التي يُوجّهها للجزائريين والسودانيين؟ ولماذا يُؤيّد المُشير حفتر في ليبيا؟ وكيف فسّر عدم زِيارته لدِمشق؟ ولماذا لا يُشاهد “الجزيرة”؟

تعذر القفز على "معصومات" الدستور، والتقدم لمأمورية ثالثة، على الرئيس ولد عبد العزيز، فدفع بزميله ورفيق دربه محمد ولد الغزواني، مرشحا لخوض المنافسة غير المتكافئة على المنصب الأسمى في الدولة، تحت يافطة عريضة عنوانها الأبرز هو "استمرار النظام"؛ ووسط حالة غير مسبوقة من فوبيا "الصنادرة"، أعدت فصائل من القوى السياسية عدتها ليوم النزال الموعود، لكنها لم تتمكن من الاتفاق على مرشح موحد، فولج إلى حلبة المنافسة أربعة رجال، يتمتع كل منهم بدعم جناح من طوائف وشرائح المعارضات الوطنية؛ وما زال لافي الأفق أسماء أخرى تنتظر، وقد وزعت الدعوات لحضور مهرجاناتها لإعلان الترشح؛

في قاعة أحمد باي الكائنة بمدينة الجسور المعلّقة "قسنطينة" عاصمة الشرق الجزائري جلستُ مستحضراً عمق ذكريات ماضي تاركٍ بصمات على صفحات من كتاب حياتي ألَّفتُهُ احتراما لجزائر الأبطال التاركين في مثل كبريات المدن ما به استطاعت أن تظل واقفة على أسسها المتينة لا تقدر رياح الظروف العاتية زحزحتها عمَّا سخَّر وجودها القدر لتكون المقام الأكثر حضوراً حينما يتم الحديث الجدِّي عن الشرف والكرامة والمبادئ المحافظة على إنسانية الإنسان المتحدية أي هجوم على أصالة مساحة امتزج في رّيِّها دم الشهداء بعرق سلف السلف الواصل رسمهما لخلف الخلف في تناسق مبارك سمته الاستمرارية، على نفس التربية ، وعنوانه البقاء على العه

أعلن عدة مرشحين تقدمهم لنيل ثقة الشعب الموريتاني و تقلد أمانة الرئاسة .و حتى الآن ظهر فى الحلبة بصورة متكررة، ولد غزوانى و ولد بوبكر وبيرام و ولد مولود و كان حاميدو بابا، يروج هو الآخر ترشحه،محسوبا على أحزاب ،يقودها رجال من فئته الاجتماعية.

لا شك أن خرير مداد قلم عبد الباري عطوان الدافق يدغدغ مشاعر أشراف الأمة ممن بقيت فيهم نخوة، ويهز ويُرعب صوته الجهوري الذي تطبعه حدة الغيرة وتشنج الحسرة باعة القضية الفلسطينية وكاسري خواطر الشعوب العربية والإسلامية بالغدر والخيانة والشقاق والنفاق. ولا شك أنه بهذا يستحق استقبالا لائقا وتقديرا على قدر قامته.

الجميع مع القضية الفلسطينية، لكن ساعة الحسم لا نجد غير كلمات التنديد أو الشجب أو الاستنكار لسنوات ماضية ، مقاهي الساحات العمومية كشوارع جل المدن العربية ، ملَّ زبناؤها القصص المروية ، على لسان جيل من الخطباء الأحفاد كالآباء كالأجداد يتنافسون فيها إقداماً شفوياً لا يُنْهِي مشكلة أو يحرر أرضية ، مجرد صياح يُقابَل بالتنكيل والضرب والاعتقال والحكم بالسجن الواصل جوراً مدى الحياة داخل ما تبقى من تلك الأراضي الفلسطينية ، بعدها التضامن المعلن في بعض دول عربية لا تملك بعده إلا الصمت فلانسحاب لمشاغلها الحيوية اليومية ، تَحَسُّباً لما قد يصيبها من ضرر إن رفعت حدة الاحتجاج يُعَرِّضُ وارداتها من مواد حي

الأستاذ "لو غورمو" وجه معروف في تاريخ الحركة الوطنية الديمقراطية و أحد الشخصيات النادرة في الجمع بين السياسة و الثقافة و العمق الأكاديمي. هذا الرجل خطف الأضواء أخيرا بسلسلة من التدوينات الحادة في النقاش داخل الحزب حول ترشح ولد مولود. لكننا هنا نهتم بتدوينته حول مشكلة اللجنة المستقلة للانتخابات التي يقول فيها : "تعد اللجنة المستقلة للانتخابات بتشكيلتها الحالية المثال الأكثر دلالة على جعل مؤسسة عامة في خدمة المجموعة التي استولت على الدولة و استخدامها من اجل استمرار سلطانها. و لكن حتى سلطة فرعون انتهت في التاريخ.

ليس من فلترة أنقى من اختيار الشعب عن طريق اقتراع عام؛ ومع ذلك تقر الديمقراطيات العتيدة للترشحً التصفية داخل المترشحين لرئاسة الجمهورية من خلال شرط التزكية يطرح فى النظام الجمهوري إشكالا حادا حول كيفية التوفيق بين الفاعلية والجدية، والوفاء للمبادئ الديمقراطية !

إلزام المترشحين بالحصول على التزكية يرتب بالمقابل الحق فى الحصول على تلك التزكية.

المادة (المادة 5/جديدة) من الأمر القانوني رقم 91-027 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، المعدل بالقانون النظامي رقم 2012-028 بتاريخ 12 إبريل 2012، تنص على :

يأخذُ البعضُ على المرشح محمد ولد الغزواني في جولته الراهنة غياب التنظيم في بعض المحطات، وضعف لبروتوكول، وعدم استقباله من طرف السلطات الإدارية وغياب الوزراء عن المحطات المزورة، وهي مآخذ واردة جداً إذا أخذنا بعين الاعتبار كم الجماهير الذي التي تعودت على أن مرشح الموالاة وقوى الأغلبية رئيسٌ قادم من القصر وعائدٌ له، وترافقه الدولة بخيلها ورجلها، وتُجندُ له الإدارة بجميع حلقاتها، ولا يقترب منه إلا خاصة الخاصة، فإذا بهم أمام مُرشح أعزل من كل أسلحة الدولة تلك.