ﺇﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺃﻣﺮ ﻳﺜﻠﺞ ﺍﻟﺼﺪﺭ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ .

ﻭﻟﻜﻦ ﺩﻋﻮﻧﺎ ﻧﻌﺘﺮﻑ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﺇﺧﺒﺎﺭﻱ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻠﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﺃﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻳﺢ ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ، ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ، ﻭﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺃ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ .

شكل الصراع المحتدم بين الاطراف المكونة للحزب الحاكم في موريتانيا عنوانا لجميع مراحل تجلياته منذ انشاءه على عُجالة وحتي اليوم.

وقد اضطربت المواقف للوهلة الأولى ، على ميدان زلق ، وبدى المشهد اكثر وضوحا ، عندما احتدم الصراع بين رئيس الحزب السابق ولد محمد الأمين المحسوب على الفريق غزواني ، وبين ولد محمد لغظف المقرب انذاك من الرئيس ولد عبد العزيز ، هكذا كنا ونحن العامة نستطلع قراءة المشهد انذاك بعيون زلقاء لا ترى ابعد من قدميها.

حين تحول الخطاب المعارض إلى سلعة استهلاكية وأصبح الموقف المعارض موقفا عكسيا تماما كحركة الأجسام ضد الجاذبية، بدا جليا أن المواطن الذي ربط آماله بالأحزاب المعارضة كان خاطئا، إذ تبين أن جوهر "المشروع المعارض" مبني أساساً على بقاء الحركة التنموية جامدة، لأن الحالة النهضوية للأمة سواء على المستوى التنموي أو السيادي تعني بالنسبة له خطراً وجودياً، خصوصا في ظل التفكك الذي حول الطيف المعارض من خيار بديل إلى نسيج سياسي محروق يصعب الخروج منه بمشروع قابل للتغيير على أرضية وطنية، ناهيك عن التوافق على مرشح باستطاعته تقديم رؤية ناضجة مقنعة، دون أن يكون مرتبطا بالمناخ العفن لمنظمات التمويل الأجنبية والحرك

لقد ارتأيتُ أن أبعث إليكم بهذه الرسالة المفتوحة والمختصرة جدا، وذلك بعد أن تم الإعلان ـ بشكل شبه رسمي ـ عن ترشيحكم من طرف النظام الحاكم.
إني أود من خلال هذه الرسالة المفتوحة والمختصرة جدا أن ألفت انتباه سيادتكم إلى الأمور التالية:
(1) 

ابتلع المرجفون ألسنتهم وهدأت موجات التزلف العاتية التي حاولت أن تجرف مواد من الدستور إن لم يكن كله، لولا أن هذه الأمواج كانت زبدا صاخبا لكنه خاو ذهب جفاء. ضربتان موجعتان تلقتها البطانة السيئة أولاهما قرار رئيس الجمهورية الشجاع والحكيم بالإبقاء على الدستور واحترام مقتضياته، وثانيهما أمره المغرضين أعداء النظام والديمقراطية ودولة المؤسسات الكف عن خرق القانون بتنظيم المبادرات التزلفية النشاز تحت مسميات ويافطات تمس جوهر الوحدة الوطنية وتخل بالوئام والانسجام بين مكونات البلد.

لا نقول أن أي رئيس أو ملك عربي  معصوما، ولا نبرئ من يعيش  في  عصر نخب  مدجنة من قبل الاستعمار ،  والاستغلال، من أن ترتكب أجهزته  الأخطاء .

كيف ذلك وأنتم ترون بين ظهرانيكم أيها الشناقطة  ، من يحامي(مهنة،وقلما)عن من يسيء  إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرون  يحرقون نهارا جهارا،  المدونة  و مختصر خليل، وبعض يغض  الطرف عنهم غضا؛ وبعض  أهل المخزن والإعلام (لا تعلموهم الله يعلمهم) يحاربون  كلام الله (القرءان  في بلد القرءان).

قبل انطلاق الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، وجهت لأبناء بلدي رسالة شرحت فيها دوافع خوض الانتخابات والخط الذي أنوي انتهاجه إذا هيأ اللـه لي دخول الغرفة النيابية، وقد كان ذلك بحمده سبحانه ثم بثقة مواطنين يستحقون علي أن أظل وفيا لهم ولسائر أبناء وطني العزيز.

لقد قلت يومئذ إنه إذا كان علينا – بحكم القانون - أن ندخل من أبواب متفرقة، كما دخل إخوة يوسف، فإن علينا أن ندخل إخوة كما دخلوا، نتجه إلى نفس الهدف ونحمل نفس الهم، ونعمل يدا في يد من أجل مصلحة الناس اليوم وغدا. ورجوت ألا يكون لأي منا خندق إلا خندق مصلحة موريتانيا وأجيالها القادمة.

شكلت المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد الإطاحة بالرئيس السابق معاوية ولد الطايع في الثالث من أغسطس 2005م حدثا تاريخيا ، بوصفها أول انتخابات للرئاسة يكون فيها الرئيس الحاكم خارج المنافسة الانتخابية، منذ إعلان استقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي عام 1960.

وقد ضمت قائمة المرشحين للرئاسة الموريتانية محافظ البنك المركزي السابق السيد الزين ولد زيدان ، حيث حل في المرتبة الثالثة في الدورة الأولى التي جرت في 11 مارس 2007 م ، بحصوله على 15% من أصوات الناخبين قبل أن يدعم ولد الشيخ عبد الله في الدورة الثانية أمام منافسه أحمد ولد داداه إثر صفقة تم ابرامها ليلا في منزل المرشح ولد زيدان!.

أمضيتُ في مثل هذا الظَّرف من السَّنة الماضية لَيالِيَ أُعالج قُرَّةَ عينٍ لي في مركز الاستطباب للأمِّ والطِّفل..نُقِشت فيها صُورُ الأسقام والفجائع على عَينيَّ حتَّى أَعمَتهُما عن غيرِها, وحَفَرَت صَيحاتُ المَرضى والمكرُوبين في مَسمعي حتَّى أصمته, وكانت حُرقةُ استِعجال المَرضَى والعُوَّاد وحَيرَةُ ترقُّبهم تتخطَّى الحواجزَ وتُزاحم مناكب الأطبّاء..مؤتلفةَ المشاعر, موحّدَةَ الهدف, تتلهَّف كلُّها لشِفاء مريض..في جَوٍّ أنسب ما يكون لذكرِ نِعمة الله والوقوف على مقام الشُّكر الفسيح.

يمنح  الدستور  الموريتاني  لرئيس الجمهورية حق الدعوة لانتخابات تشريعية أو رئاسية، ويمنحه حق إجراء  استفتاء عبر صناديق الاقتراع  حول كل  القضايا  التي تخدم المصلحة الوطنية العليا.
وقد منحت التعديلات الدستورية ، التى جري الاستفتاء العام حولها،  للبرلمان الجديد ، حق التصديق على القوانين  ذات النفع العام.
وقد وضح فخامة الرئيس المنتخب محمد ولد عبد العزيز، مرارا وتكرارا،رفضه لتعديل  المواد المتعلقة بتحديد  المأموريتين.