هل يعلن القطيعة الكاملة والتامة مع النظام الحالي، بكل ما له من إرث وما عرف عنه من ممارسات زبونية ومحسوبية وتزوير وفساد وإفساد؟

وهل يعيد المؤسسة العسكرية إلى دورها المهني وإلزامها به فحسب، مع إعفائها من أي دور سياسي طالما ورّطها فيه (ولطخ سمعتها به) بعضُ قادتها خدمةً لأجندات شخصية؟

وهل يضرب بيد من رفض وتجاهل وإبعاد وازدراء لكل وجوه النفاق وأقلام التملق وألسنة التزلف وأيادي التصفيق.. التي طالما زيّنت للرؤساء السابقين فساد أعمالهم وفشل سياساتهم وعقم خياراتهم؟

جرائم بشعة تكرر حدوثها في السنوات الأخيرة، كانت من بينها الجريمة البشعة التي حدثت في آخر شهر من العام 2014، وكانت ضحيتها الطفلة "زينب" التي تم اغتصابها وحرقها ضحى في مقاطعة عرفات.

تواصلت الجرائم البشعة ولم نسمع عن أي استنفار أمني للحد منها، وكانت آخر هذه الجرائم البشعة الجريمة التي راح ضحيتها الشاب "محمدو ولد البار" رحمه الله تعالى وألهم ذويه الصبر والسلوان، والذي كانت جثته قد وجدت متفحمة في مكان مهجور بدار النعيم.

قبل أن تكون الجريمة حالة قانونية يتحدد بموجبها المخالف لأحكام قانون العقوبات؛ فإنها ظاهرة خلقية، اجتماعية، اقتصادية، سياسية.

لقد شكل التحول الحضري الذي يعيشه المجتمع الموريتاني البدوي بطبعه ووفادته ومنبعه؛ عاملا أساسيا في بلورة واقعنا الحالي الذي طبعته وتطبعه تحديات كبيرة، متعددة وخطيرة.

عندما تعجز الأنظمة الموريتانية، من الأحبار إلى الدراويش، عن بناء الذات الوطنية وخلق الانسان الحديث، تكون الديمقراطية طاعونا أحمر. فالمتخلفون السذج، أتباع عبس وأحلاف البسوس، ظلوا يشكلون الأغلبية الساحقة "المسحوقة". ومن الأغلبية تمتلئ صناديق الاقتراع، فتكون الغوغاء هي صاحبة الكلمة الفصل. وعلى عجل، يبرز حكام يستمدون شرعيتهم من غوغاء سائدة "دستوريا".

إن بمقدور الغوغاء، ومن حقها المصان قانونيا، أن تحوّل البرلمان، كما رأينا، إلى غابة لا يسكنها، في الغالب، غير الكلب وابن آوى والسنجاب والوشق وأفعى الجرس الأخير.

يقول "صحفي" أو مدون إن مسؤولا ما فاسد و يذكره بالإسم أو يحدده بالوظيفة .

الطبيعي هنا بل البديهي أن يفتح تحقيق و تتم معاقبة أحد الاثنين : فإما أن يكون المسؤول فاسدا بالفعل و يعاقب و إما ان يكون الصحفي كاذبا و حق له العقاب.

لكن النظام يعرف أن المسؤول فاسد و أن من فوقه أفسد منه و من تحته و من جنبه أفسد من الجميع ، فلا يستطيعون فتح تحقيق و لا يستطيعون إسكات الحق.

في عقود الخمسينات والستينات والسبعينات، من القرن الماضي، كانت وسائل وتقنيات الإعلام بطيئة بدائية ومحدودة الانتشار، وفي ذلك الواقع المعتم، استفرد الطغاة من جلاوزة الانقلابات العسكرية العربية المتلاحقة، بشعوب البلدان التي نكبت بهم، فاستخفوها، على سنة الفراعنة، فأطاعتهم، آيةً على أن الشعوب هي من تصنع طغاتها؛ وفي مغبة التعتيم وغيبة الشهود المحايدين، ارتكب طغاة العرب في القرن العشرين أفظع المجازر في حق الصالحين من شعوبهم، فأقاموا المشانق والمقاصل، ولفقوا التهم، وأقاموا المحاكم الصورية للأبرياء؛

قرر الوحي بأن من يستبدل العزة بالذلة، خسر خسرانا مبينا ، ووعد الله  بأن يأتي بقوم  يحبون الشهادة في سبيله ، فيهبهم الحياة والتمكين بأمره وحكمه، وبقضائه وقدره.

كذلك فعل بقوم نوح، وأصحاب الرس وثمود، وعاد وفرعون، وإخوان  لوط ،وأصحاب الأيكة، وقوم تبع، وأصحاب الفيل، وأصحاب السبت، وأهل سبأ، وقوم كسرى ، وأهل الروم.

وكذلك قطع الله شأفة  يهود ومنافقي يثرب، وتبر أهل الردة في اليمامة، وأهل الفتنة في العراق.

وما حال بقية الأمويين، والعباسيين، والعثمانيين، وملوك الطوائف، وسلالات سلاطين  البربر والعجم، وأنظمة  الاستبداد والوهن  وحبط الرحيل، منكم ببعيد.

ﺇﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺃﻣﺮ ﻳﺜﻠﺞ ﺍﻟﺼﺪﺭ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ .

ﻭﻟﻜﻦ ﺩﻋﻮﻧﺎ ﻧﻌﺘﺮﻑ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﺇﺧﺒﺎﺭﻱ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻠﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﺃﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻳﺢ ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ، ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ، ﻭﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺃ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ .

شكل الصراع المحتدم بين الاطراف المكونة للحزب الحاكم في موريتانيا عنوانا لجميع مراحل تجلياته منذ انشاءه على عُجالة وحتي اليوم.

وقد اضطربت المواقف للوهلة الأولى ، على ميدان زلق ، وبدى المشهد اكثر وضوحا ، عندما احتدم الصراع بين رئيس الحزب السابق ولد محمد الأمين المحسوب على الفريق غزواني ، وبين ولد محمد لغظف المقرب انذاك من الرئيس ولد عبد العزيز ، هكذا كنا ونحن العامة نستطلع قراءة المشهد انذاك بعيون زلقاء لا ترى ابعد من قدميها.

حين تحول الخطاب المعارض إلى سلعة استهلاكية وأصبح الموقف المعارض موقفا عكسيا تماما كحركة الأجسام ضد الجاذبية، بدا جليا أن المواطن الذي ربط آماله بالأحزاب المعارضة كان خاطئا، إذ تبين أن جوهر "المشروع المعارض" مبني أساساً على بقاء الحركة التنموية جامدة، لأن الحالة النهضوية للأمة سواء على المستوى التنموي أو السيادي تعني بالنسبة له خطراً وجودياً، خصوصا في ظل التفكك الذي حول الطيف المعارض من خيار بديل إلى نسيج سياسي محروق يصعب الخروج منه بمشروع قابل للتغيير على أرضية وطنية، ناهيك عن التوافق على مرشح باستطاعته تقديم رؤية ناضجة مقنعة، دون أن يكون مرتبطا بالمناخ العفن لمنظمات التمويل الأجنبية والحرك