أمريكا عندها "لائحة عقوبات" والاتحاد الأوروبي عندها "لائحة عقوبات" ودول كثيرة أيضا تضيف أفراد وكيانات إلى "لائحة عقوبات" خاصة بها ، وما يقصد بهاتين الكلمتين أنها سوف تعاقبهم بطريقتها الخاصة .

صدقا سمعت هاتين الكلمتين  "لائحة العقوبات" وأنا طفل صغير بحق رأس النظام في العراق بداية الثمانينات ، وكان النظام العراقي في حينها عبر وسائل إعلامه يستهزا كثيرا بها ويبث الأغاني عن "صدام حسين" ليل نهار ،أم الشعب فكان يعيش حصارا خانقا و وضعه مزري للغاية، و أستمر هذا الأمر لمدة  تزيد عن ثلاثة عقود من الزمن حتى تم احتلال العراق ودخل هذا البلد المسكين مرحلة مؤلمة جديدة فوق معاناته السابقة.

عندما بدأ اليهود الهجرة إلى فلسطين بدعم بريطاني أولا وأوربي ثانيا ، أعلنوا بعد فترة قصيرة أن من"فلسطين" سوف يتم إعلان دولتهم التي سوف تحتضن كل اليهود المنتشرين حول العالم  ، وحينها تم تسليح الشباب اليهودي المهاجر ليكونوا عصابات تمارس القتل الممنهج والتهجير وكل أرض يحصلون عليها تصبح لهم  ، وهذه العصابات تحولت بعد ذلك إلى جيش تابع لهذه الدولة.

تعلمنا منذ أن كنا صغاراً أن الإدمان يؤدي إلى طريقين لا ثالث لهما، الطريق الأول وهو الضياع في طريق المجهول، وقد ينجو الفرد منه إذا ما توافرت عوامل كثيرة عدة أهمها الترابط الأسري ووجود نية للتغيير وتوفُّر العلاج المناسب في الوقت المناسب، أما الطريق الثاني فهو الموت للأسف الشديد عندما ينهار جسد الإنسان المدمن بعد وصوله إلى مرحلة معينة.
الإدمان مصنَّف عندنا إلى إدمان على المشروبات الكحولية أو إدمان المواد المخدِّرة المختلفة، لكننا الآن نجد إدماناً من نوع آخر، إنه إدمان ملامحه ماتزال مجهولة للكثيرين..!!

عندما تفقد الدولة هيبتها لا تحدثنى عن الاستقرار أو التنمية أو تحسين حياة ومعيشة الناس، بل العكس تماما فغياب الهيبة يمكن أن يؤدى إلى الاضطراب وضعف البنيان العام وهشاشة المجتمع وبالتالى تعطيل دولاب العمل فى المرافق العامة عن أداء دورها فى خدمة المواطنين واخطر تهديد لهيبة الدولة هو زرع خطاب الاستهزاء والاستحقار بقيادات النظام 
ان  انتشار الخطاب المتدنى و الهابط وتحوله الي وسيلة لظهور امام الاضواء  وهدف الشهرة وتلميع  ينهي كل أمل للشعب الموريتاني في وجود نخب برلمانية  سياسية قادرة علي بحث قضاياه واجاد حلول وياكد بأن الطريق طويل للوصول إلى وعي شعبي كاف لإيصال الأكفاء فقط للمجلس 

كمدخل للموضوع أود أن أشر إلى أن موريتانيا وغيرها من البلدان النامية لا تتملك الكثير من الخيارات وأن تحرير سعر صرف الأوقية من شروط صندوق النقد الدولي التي لا مفر منها للحصول على القروض.

"هناك طريقين لتحرير سعر الصرف : أحدهما التعويم والثاني الخفض التدريجي، وأن الحكومة الموريتانيةاختارت التعويم". أي جعل سعر صرف الأوقية محررا بشكل كامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديده بشكل مباشر. وإنما يتم إفرازه تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.

زرت مهرجان المدن القديمة لأول مرة خلال النسخة السابعة فى تيشيت بدعوة من السلطة الحاكمة ساعتها، بعد مبادرة من رئيس الحزب الحاكم طيب الذكر سيدي محمد ولد محم، ثم شاركت فى النسخة الثامنة بدعوة شخصية منه، وقد تولى قيادة القطاع،؛ قبل أن يغادر حكومة ولد عبد العزيز مستقيلا من منصبه ، رافضا المساومة على كرامته فى سلوك لم يتوقعه أحد من المتابعين للشأن العام فى ظل ارتهان النخب السياسية فى البلد للمواقع والمناصب.

دونت عن الوطن و شعبه و انظمته ونخبته وأنا المدير الناشر لموقع الفتاش الإخباري وكنت اعبر عن رأيي و قناعتي بأسلوبي المتواضع، وقد حرصت أن يظل موقع الفتاش منبرا وطنيا يمنح للوطن مكانته و ينشر ھمومه واھتماماته، وبعد سنين دأبا وفي ظل ما يشھده الإعلام من تراجع و استمرار عجز اھله عن فصله عن غرائزھم و عن معارك الساسة و ضعف أداء المؤسسات المنظمة للمھنة قررت

لقد كانت مواقف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني من القضية الفلسطينية أكثر من ناصعة؛ وكان لتعاطيه مع الأحداث الجارية فى غزة وقع خاص على النفس، بحكم قوة الموقف، ووضوحه، ورفض الإنسياق وراء الحملة الأمريكية، أو ربط مواقف البلاد الخارجية من قضية المسلمين المركزية بأي مواقف عالمية أو إقليمية، مهما كان حجم التقدير والتعاون والشراكة مع الطرف الآخر فى العديد من الملفات الإقتصادية والأمنية والسياسية.

لا يستطيع أحد من أي موقع كان ، مهما كانت عبقريته ، أن يدافع عن نظام فاسد ، من دون أن يسقط معه ..

ولا يحتاج نظام ناجح إلى من يُلمِّعه أو يثني عليه ؛ أفضل طريقة لتأدية واجبك هي أن تؤديه و أفضل طريقة لإظهارها هي أن لا تبالغ في نفخ بالونه : يقول شكسبير : "إذا كنت صادقا.. لماذا تحلف ؟!!"

لو فهمت السلطة في بلدنا هذه الحقائق ، لوفرت على نفسها الكثير من الجهود غير المجدية رغم تكلفتها الباهظة ..

في يوم 11 دجمبر 1972 أصدرت رئاسة الجمهورية تعميما يحمل الرقم 32 يأمر الإدارات والمؤسسات العمومية بعدم رفض العروض والطلبات المقدمة إليها باللغة العربية، وكانت اللغة العربية حينها مجرد لغة رسمية ثانية إلى جنب اللغة الفرنسية.

التعميم تم إصداره بعد أن رفضت هيئة البريد والمواصلات استلام وثائق باللغة العربية تقدم بها بعض المواطنين الموريتانيين إلى الهيئة في ذلك الوقت.

هذا التعميم لم يتم إلغاؤه ولا تعديله منذ إصداره في نهاية العام 1972، ويعني ذلك أنه ما زال حتى الآن ساري المفعول قانونيا.