في عمق الشرق الموريتاني، تقع ولاية الحوض الشرقي، التي تختزن مزيجًا من التحديات والفرص، لكنها لا تزال تعاني واقعًا تنموياً هشًّا يثير قلق السكان والمراقبين على حد سواء.

فبين ثروات طبيعية ضخمة يمتلكها البلد وأحلام تنموية مؤجلة بالحوض الشرقي، تبرز أسئلة ملحة حول غياب الأثر الإيجابي للمنتخبين والأطر المحليين في تحسين حياة المواطنين.

انفصال بين المسؤول والشارع

رغم ما يُفترض من دور محوري للمنتخبين والأطر في الولاية في دعم التنمية والدفاع عن مصالح السكان، فإن الواقع يكشف عن فجوة واسعة بينهم وبين هموم الناس اليومية.

تشهد ولاية الحوض الشرقي، الواقعة في أقصى الشرق الموريتاني، زيارات متكررة لمسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة، تتخللها جولات ميدانية ومشاركات في فعاليات محلية، مصحوبة بوعود رسمية تتعلق بتحسين البنية التحتية وتعزيز مستوى الخدمات الأساسية.

لكن، وعلى الرغم من كثافة هذه الزيارات، يرى عدد من المراقبين وسكان الولاية أن الوعود تبقى حبيسة التصريحات والتقاط الصور، دون أن تترجم إلى مشاريع ملموسة تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

ويؤكد السكان أن غياب آلية فعالة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمشاريع يشكل أحد أبرز التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية المنشودة.

تواجه موريتانيا اليوم أزمة سياسية تتجاوز حدود الأداء الحكومي أو التنافس الحزبي، لتطال جوهر الثقافة السياسية السائدة، التي باتت قائمة - في أغلبها - على التزلف والانتهازية، أكثر من اعتمادها على مبادئ راسخة أو رؤى وطنية مستقبلية.
إنها أزمة ضاربة في العمق، مشبعة بإرث استعماري معقد ومطعمة بابتكارات محلية تثير السخرية والأسى في آنٍ واحد.

مع كل استحقاق انتخابي جديد في موريتانيا، تعود إلى الواجهة إشكالية تزايد نفوذ المال داخل العملية السياسية، وتحديدًا من خلال ترشح رجال الأعمال والتجار للمناصب الانتخابية.

وبينما يُفترض أن تكون الانتخابات أداة لخدمة الصالح العام وترسيخ الممارسة الديمقراطية، تظهر مؤشرات مقلقة على تحوّلها إلى وسيلة لحماية المصالح الخاصة، في ظل غياب ضوابط صارمة وآليات فعالة لمراقبة مصادر التمويل ومن يقف وراء المرشحين.

تُعد النقابات والتجمعات الصحفية في الدول الديمقراطية مظلة حامية للصحفيين، تدافع عن حقوقهم، وتعزز من معايير المهنة، وتُسهم في تطوير المشهد الإعلامي ورفع سقف الحريات.

إلا أن التجربة الموريتانية تكشف عن صورة مغايرة، حيث تحولت هذه الكيانات من أدوات مهنية إلى أجسام مشلولة تعاني من الشخصنة وتفتقر إلى الفعالية، في وقت يعيش فيه الصحفي الموريتاني وضعاً مهنياً هشاً، وانحداراً في معايير الأداء والأخلاق.

الواقع المهني المؤلم

رغم التعدد الملفت للاتحادات والنقابات الصحفية، والذي يكاد يوازي عدد المؤسسات الإعلامية نفسها، إلا أن المعايير المهنية تلاشت تدريجياً.

يشهد الحقل السياسي في ولاية الحوض الشرقي حالة من الترقب والارتباك، وسط غموض يكتنف موقف الوزير السابق سيدنا علي ولد محمد خونه، أحد أبرز الوجوه السياسية في مقاطعتي آمرج وعدل بكرو.

الرجل الذي طالما كان رقماً صعباً في معادلة الأحلاف السياسية، يلتزم الصمت في وقت تعج فيه الساحة بالمتغيرات.

رجل الأحلاف ودهاليز السياسة

لطالما اعتُبر ولد محمد خونه المؤسس الفعلي لأهم التكتلات السياسية في منطقته، حيث نجح لسنوات في بناء تحالفات قوية تصدرت المشهد السياسي لعقود.

رغم الانطلاقة الرسمية لتنفيذ المخطط العمراني الجديد لمدينة النعمة، عاصمة ولاية الحوض الشرقي، لا تزال العراقيل تلاحق المشروع، في ظل اتهامات باستغلال النفوذ وتعطيل الأشغال في مناطق حساسة، أبرزها السوق المركزي للمدينة.

وكان مجلس الوزراء قد صادق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 فبراير 2023 على مشروع مرسوم يصادق على المخطط العمراني الجديد للنعمة، معلنًا أن التوسعة تعتبر ذات نفع عام، وتمتد على مساحة 3041 هكتارًا.

في السنوات الأخيرة، شهدت موريتانيا تحولاً لافتاً في طبيعة التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجهها، وعلى رأسها ظاهرة انتشار المخدرات.

فبعد أن كانت تُصنّف ضمن القضايا المسكوت عنها، أصبحت اليوم ملفاً حارقاً يفرض نفسه على النقاش العام، نظراً لتوسع نطاقه وتعقّد شبكاته.

لم يعد الحديث عن تجارة المخدرات في موريتانيا من المحرّمات أو التابوهات، بعدما تحولت من نشاط سري يمارسه أفراد وعصابات محدودة، إلى ظاهرة تهدد بنيان المجتمع بأكمله.

الأخطر في المسألة هو أن هذه التجارة لم تعد حكراً على أفراد خارجين عن القانون، بل اتخذت بعداً عائلياً، قد يجرّ مناطق بأكملها إلى دائرة الاتهام.

رغم مرور أكثر من ستة عقود على استقلال موريتانيا، ما تزال ولاية الحوض الشرقي تشكل استثناءً لافتًا بين ولايات البلاد، ليس فقط من حيث موقعها الجغرافي على أقصى أطراف الدولة، بل من خلال عمق التهميش الذي تعانيه، وكأنها لا تزال خارج حسابات التنمية الوطنية.

وتُجسد الحوض الشرقي نموذجًا صارخًا للتفاوتات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها موريتانيا، وهي تفاوتات تعود جذورها إلى الحقبة الاستعمارية، وتتغذى من خلال سياسات مركزية فشلت في إنصاف المناطق الداخلية، وخصوصًا الشرق الموريتاني.

في زمن تتصاعد فيه الأزمات السياسية والاجتماعية، يبقى الحوار، نظريًا، الوسيلة الأنجع لمعالجة النزاعات والخلافات بين الأطراف المختلفة. 
غير أن الواقع الموريتاني يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى فعالية هذا الأسلوب في ظل المعطيات القائمة، حيث يبدو أن الحوار لم يعد، في كثير من الحالات، سوى أداة شكلية لا تقدم حلولًا حقيقية.
يُفترض بالحوار أن يكون مساحة لتبادل وجهات النظر، مهما بلغت درجة التباين بينها، شريطة وجود إرادة للاستماع والاعتراف بالآخر.